ماهي التهم الموجهة ضد طلاب الجامعات الأميركية بسبب احتجاجات غزة؟

تسعى الشرطة الأميركية إلى فض احتجاجات ومظاهرات طلاب الجامعات الأميركية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وبحسب البيانات الصادرة عن وكالة أسوشييتد برس الأميركية، فإن التوترات بين طلاب الجامعات والشرطة، أسفرت عن اعتقال ما لا يقلّ عن 2300 شخص.

طلاب الجامعات الأميركية والتضامن مع غزة

في جامعة نيويورك يذكر المتحدث باسم الجامعة جون بيكمان، وفقاً للبيانات الصادرة، فإنه قد ألقي القبض على نحو عشرة متظاهرين رفضوا أوامر الشرطة بالمغادرة، فيما لفت بيان صادر عن جامعة كولومبيا إلى أن الشرطة الأميركية ألقت القبض على ما يقارب 44 شخصاً في قاعة هاملتون، بعد اقتحام الشرطة، ووفق ما ذكرته الجامعة، نقلاً عن شبكة "سي أن أن" الأميركية، فإن الاعتقالات طاولت ستة طلاب مرتبطين بمؤسسات تعليمية أخرى كانوا في حرم القاعة، و23 طالباً في جامعة كولومبيا، 14 منهم طلاب جامعيون و9 من طلاب الدراسات العُليا، إلى جانب موظفين في الجامعة.

الصورة

وفي جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، احتُجز أكثر من 200 شخص، بعد أن تحدّى مئات المتظاهرين أوامر المغادرة بحسب الادعاءات، وشكّل بعضهم سلاسل بشرية عندما أطلقت الشرطة قنابل ضوئية لتفريق الحشود، وتطرح الأرقام والإحصاءات عن عدد المعتقلين من طلاب الجامعات الأميركية علامات استفهام عديدة، حول التهم الموجهة إلى الطلاب، من جهة، ومن جهة أخرى، حول مصير هؤلاء الطلاب مستقبلاً؟

ماذا يقول القانون الأميركي بشأن حرية طلاب الجامعات في التعبير؟

لا يوجد قانون واحد يحكم جميع الولايات، ولكل ولاية قانونها الخاص، إلّا أن القانون الاتحادي يفرض على جميع الولايات الالتزام بالمبادئ العامة القانونية، إذ وبحسب القانون الاتحادي، يحمي التعديل الأول للدستور "حرية التعبير" وينصّ التعديل على أن "لا يُصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان، أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف". ورغم أن التعديل يعطي أو يكفل حرية الطلاب في التعبير عن آرائهم، إلا أنه مقيّد بقيود عدة، من ضمنها ألّا تتسبب حرية الرأي والتعبير هذه بأي ضرر لمواطنين أميركيين. وبالتالي بموجب القانون الاتحادي والتعديل الدستوري، لا يمكن توجيه التهم إلى الطلاب بسبب التعبير عن آرائهم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

انتفاضة طلاب الجامعات الأميركية.. تسلسل زمني

وبحسب منظمة Pen America ، يختلف تطبيق التعديل الدستوري الأول الأميركي بالنسبة إلى طلاب الجامعات الأميركية الحكومية والخاصة. فبينما تلتزم الجامعات العامة بمبادئ التعديل الأول للدستور، فإنها قد تفرض ما يعرف بقيود الزمان والمكان والأسلوب على ممارسة تلك الحقوق من قبل الأفراد في الحرم الجامعي.

من جهة أخرى، ونظراً لأن الجامعات الخاصة ليست كيانات حكومية، فهي غير مطالبة بدعم حماية التعديل الأول بنفس طريقة الجامعات العامة، ويمكن للجامعات الخاصة فرض بعض القيود الإضافية على حرية التعبير، ومن هنا، فإن ما تقوم به الشرطة ضد المئات من طلاب الجامعات الأميركية بسبب الاحتجاجات، يجعل من التهم الموجه إليهم محل تساؤلات عديدة.

كيف بررت الجامعات استدعاءها الشرطة للطلاب؟

ترى إدارات بعض الجامعات أن الطلاب يرددون شعارات تعتبرها "معادية للسامية"، وبالتالي تسيء بشكل غير مباشر إلى الطلاب اليهود في الجامعة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الاتحادي. في حين ترى جامعات أخرى أن استدعاءها للشرطة، جاء بسبب إزعاج الطلاب المحتجّين زملاءهم في الكليات، وتعطيل الدروس، بالإضافة إلى منعهم من الوصول إلى الكليات، والاعتصام في المباني.
على إثر ذلك، يواجه طلاب جنوب كاليفورنيا المحالون لمجلس تأديبي في الجامعة، والذين تم القبض عليهم بتهمة التعدي الإجرامي على ممتلكات الغير، عقوبات تتراوح ما بين الفصل والحرمان من الدراسة لفترة زمنية، وفق ما ذكرته قناة ABC الإخبارية.

فيما وجّهت جامعة كاليفورنيا Cal Poly Humboldt تهماً إلى عددٍ من الطلاب، شملت التجمع غير القانوني والتخريب والتآمر والاعتداء على ضباط الشرطة، وفي جامعة تكساس ألقت الشرطة القبض على 79 شخصاً، وبحسب مكتب المدعي العام، فإن القضايا المطروحة أمامه تتعلق بالتعدي الجنائي على ممتلكات الغير.
من جهة أخرى، يشير نائب مفوض شرطة نيويورك، كاز دوتري، لشبكة "سي أن أن" إلى أن الشرطة التي اعتقلت المئات من الطلاب من جامعة كولومبيا ونيويورك يواجه جزء منهم تهماً تتعلّق بالسطو من الدرجة الثالثة والأذى الإجرامي والتعدي على ممتلكات الغير. مضيفاً أن المتظاهرين في المعسكرات خارج الحرم الجامعي يمكن أن يُتهموا بالتعدي على ممتلكات الغير والسلوك غير المنضبط.
كذلك لفتت المحكمة العليا في سان فرانسيسكو لشبكة "سي أن أن" إلى أنّه تم توجيه الاتهامات لبعض الطلاب والتي تتراوح ما بين مقاومة أو تأخير أو عرقلة عمل ضباط أو فريق الطوارئ، بالإضافة إلى إثارة أعمال الشغب.