قطر: منتدى إقليمي لتعزيز المساواة ومناهضة التمييز ضدّ العمال المهاجرين

انطلقت في الدوحة، اليوم الاثنين، أعمال "منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان - تعزيز المساواة ومناهضة التمييز" بما في ذلك في سياق الهجرة، ويستمرّ لمدّة يومَين. ويُعقَد المنتدى بالشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والمكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويسعى المنتدى إلى توعية المشاركين بمواثيق حقوق الإنسان وآلياتها الدولية لمعالجة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، والتعريف بدور الدولة وأصحاب المصلحة الآخرين في التصدّي للعنصرية والتمييز من خلال تطوير القوانين والسياسات والاستراتيجيات، وفي اتخاذ التدابير والإجراءات ضدّ هذه الأشكال من التمييز، وتقوية قدرات المشاركين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لضحايا العنصرية والتمييز في قضايا تتعلق بالمساواة وظروف العمل والعيش اللائقة في سياق الهجرة، ومشاركة الممارسات الجيدة والتحديات، والمعرفة حول الإجراءات والسياسات لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري في الدول المعنية بالمنطقة.

ورحّبت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم العطية بالتحوّلات المهمّة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع موضوع المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بحقوق العمالة الوافدة. وأثنت العطية، في كلمة ألقتها في افتتاح "منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان - تعزيز المساواة ومناهضة التمييز" في الدوحة اليوم، على كلّ التدابير التي اتخذتها دول الخليج، والتطوّرات ذات الصلة بتحقيق المساواة والقضاء على التمييز التي اتخذتها دولة قطر، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي تضمن وتحمي حقوق العمالة الوافدة، تأسيساً على دستور الدولة الدائم الذي ينصّ على المساواة واحدة من مقوّمات المجتمع القطري ودعاماته الأساسية.

من جهته، أعرب الممثل الإقليمي لمكتب لمفوض السامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازن شقورة، في كلمته التي ألقاها في افتتاح "منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان - تعزيز المساواة ومناهضة التمييز"، عن سعادته بالتقدّم الملحوظ الذي حقّقته دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي كلها وقّعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على كلّ أشكال التمييز العنصري وحقّقت تقدّماً كبيراً في تنفيذها. وقال شقورة: "نرى اليوم تطوّراً في السياسات والممارسات التي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المهاجرون والمهاجرات في المنطقة، حيث أنشأت دول عدّة من مجلس التعاون الخليجي أطراً قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، وتجري إصلاحات كبيرة" في هذا السياق.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قطر تطلق حملة لدعم حقوق العمال الصحية

في الإطار نفسه، عرض أمين العام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلطان الجمالي، في جلسة "منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان - تعزيز المساواة ومناهضة التمييز" الافتتاحية، جهود الشبكة التي تضمّ 17 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في 17 بلداً عربياً، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة العربية، خصوصاً ما يتعلّق منها بتحديات الأمن وحقوق الإنسان ومناهضة خطاب الكراهية والتطرّف، ومدوّنات سلوك الموظفين العموميين ورجال الأمن، وتعزيز الفضاء المدني وحرية الرأي والتعبير، والتربية على حقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضدّ المرأة والفئات المهمّشة والضعيفة، ومستقبل التعليم.

ويمثّل السكان المهاجرون جزءاً مهماً من سكان دول مجلس التعاون الخليجي الستّ. وتستضيف هذه الدول 30 مليون مواطن أجنبي يمثّلون نحو 52% من إجمالي السكان في المنطقة، ومعظم هؤلاء السكان المهاجرين من العمّال الذين يأتون بصورة رئيسية من جنوب آسيا، خصوصاً بنغلادش والهند وباكستان، ومن جنوب شرق آسيا، ومن مختلف البلدان الأفريقية.

في سياق متصل، تفيد منظمة العمل الدولية بأنّ العمّال المهاجرين يؤدّون أدواراً مهمّة في مختلف القطاعات، مثل البناء والنظافة والنقل والضيافة والرعاية الصحية والخدمات المنزلية. وعلى الرغم من أنّ كثيرين من هؤلاء العمّال يمتلكون مستويات منخفضة من المهارات، فإنّهم يقدّمون مساهمات كبيرة للنموّ الاقتصادي وتَقدّم الدول المضيفة لهم.

ويستند التوظيف في تلك الدول إلى نظام الكفالة، فيكون أصحاب العمل أو الكفلاء مسؤولين عن سلوك المهاجرين وسلامتهم ويتحكّمون في تحركاتهم وتوظيفهم. وقد خلق هذا ميلاً إلى ظروف العمل المسيئة والاستغلال، فيما يتعرّض العمّال المهاجرون كذلك للعنصرية والتمييز العنصري في مختلف مجالات حياتهم.

ويعترف "إعلان ديربان" بالدور الأساسي للدول في مكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وعدم التسامح معهم، وفي مساعدة تطوير القوانين والسياسات والاستراتيجيات، وفي اتّخاذ التدابير والإجراءات ضدّ أشكال التمييز المماثلة من خلال متابعة تنفيذ التزاماتها الرئيسية والالتزامات في مجال حقوق الإنسان. وقد صدّقت دول مجلس التعاون الخليجي على الإعلان، وهي توفّر هذه القوانين أساساً لتعزيز المساواة وحماية حقوق جميع الأفراد ضمن نطاق سلطاتها. لكنّه يتعيّن على دول مجلس التعاون الخليجي بذل مزيد من الجهود للامتثال كلياً لالتزاماتها بموجب هذا الإعلان، إذ يؤثّر التمييز والعنصرية على الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية والسكن الكافي والتعليم والتوظيف.