قطر: مؤتمر يناقش سبل تطوير السلامة والصحة المهنيتين للعمال

قال وزير العمل القطري، علي بن صميخ المري، إنّ دولة قطر تُولي اهتماماً ملموساً بالسلامة والصحة المهنيتين للعمال، وأنها تسعى من خلال التنسيق والتعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتدريب الموارد البشرية وتشديد الامتثال للمعايير الدولية.

وأكدّ المري في كلمة خلال مؤتمر نظّمته وزارة العمل القطرية، الأحد، عن السلامة والصحة المهنيتين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، تحت شعار "الالتزام والمسؤولية"، حرص وزارة العمل على تعزيز الشفافية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين، من خلال تطوير نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتطوير استراتيجيات التدريب والحملات الإعلامية، وتبادل أفضل الممارسات بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات بمختلف المستويات.

تطوير نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وتحسين جمع البيانات وتحليلها

وتطرق إلى أهمية الحوار الاجتماعي في مجال السلامة والصحة المهنيتين والدور الذي يضطلع به أصحاب العمل وتعاونهم لضمان تطبيق القوانين الجديدة، مشيرا إلى دور اللجان العمالية المشتركة في تنفيذ جهود التوعية والتدريب، وبناء قدرات ممثلي العمال التي يعد الالتزام بها أحد الأسس الجوهرية لرفع قدرات الدولة الإنتاجية في القطاع الخاص.

بيئة عمل آمنة وصحية

المري جدّد التزام وزارة العمل بمواصلة الجهود في مجال الصحة والسلامة المهنيتين وتعزيز الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، مشيرا إلى أنه تم تعزيز قدرات التفتيش من خلال دعم صلاحيات مفتشي العمل ضمن التعديلات التشريعية الجديدة وتعزيز الشفافية والمساءلة، والتزام الوزارة بتعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية من خلال الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات، وبما يتماشى مع أجندة دولة قطر الطموحة لتعزيز العمل اللائق، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل احترام حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن وزارة العمل تتولى تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الإجهاد الحراري، تماشيا مع الاستراتيجية السنوية لخدمات تفتيش العمل، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ حملات توعية وتفتيش سنوية لمراقبة حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف، حيث يحظر العمل في الأماكن المكشوفة عندما يزيد مؤشر الحرارة عن 32.1 درجة مئوية.

وزارة العمل تتولى تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الإجهاد الحراري، تماشيا مع الاستراتيجية السنوية لخدمات تفتيش العمل

وتحدّث عن نشر تقرير سنوي عن الإصابات المهنية يستند إلى منهجية دقيقة، بالإضافة إلى أنه يقدم تحليلا مفصلا حول أسباب الإصابات، والفئات العمرية للعمال المصابين وجنسياتهم وقطاع عملهم، كما يتيح جملة من التوصيات التي يمكن أن تكون بمثابة خريطة طريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المستقبل.

من جهته، بيّن رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن القطاع الخاص أخذ على عاتقه خلق بيئة مهنية صحية وسليمة، انطلاقا من أن رفاهية وسلامة وصحة العاملين تسهم في ضمان الإنتاجية المجتمعيّة والتنمية الاقتصادية.

وقال إن القوانين والتشريعات تُلزم أصحاب العمل بإحاطة العمال بمخاطر العمل ووسائل الوقاية منها، ووضع تعليمات مفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنيتين لحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بخلق بيئة عمل صحية وسليمة والحفاظ على سلامة وصحة العمال ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

بدورها، أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مريم العطية، أن السلامة والصحة المهنيتين إحدى ركائز التنمية المستدامة في كافة المجتمعات المتقدمة والطامحة إلى تحقيق التنمية المنشودة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الاهتمام بالعامل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، لافتة إلى أن المسؤولية في تحقيق ذلك جماعية تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والعمال أنفسهم.

وأضافت "إذ كانت الدولة ملتزمة بتوفير الأدوات التشريعية وقيامها بالدور الرقابي لتحقيق السلامة والصحة المهنيتين للعاملين، فإن على أرباب العمل الالتزام بهذه الأدوات التشريعية وتكريس ثقافة التدريب على الالتزام بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة في مواقع العمل"، مشيرة إلى أن كفالة السلامة والصحة المهنيتين تشكل حقا هاما من حقوق الإنسان لسلامة جسده وحقه في الحياة، واللجنة لم تدخر جهدا في أداء دورها المنشود من خلال التعاون مع الجهات الحكومية في ترقية وتعزيز حقوق وحماية العمال.

مواجهة التحدّيات

من جانبه، قال مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر، ماكس تونيون، إن الحوار الاجتماعي الفعّال هو عامل تمكين رئيسي للحكومات والشركاء في جميع مراحل عمليات صنع القرار المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، مشيرا إلى أنه على المستوى الوطني يعد الحوار أمرا مهما لتطوير سياسة السلامة والصحة المهنيتين والأطر التنظيمية لمواجهة التحديات المستمرة والجديدة... وعلى مستوى مكان العمل، تعد مشاركة العمال وانخراطهم مفتاحا لتعزيز الامتثال، وتطبيق التدابير من أجل القضاء على المخاطر أو تقليلها قصد التكيف مع مكان العمل واحتياجات العمال .

وبيّن أنّ مؤتمر العمل الدولي السنوي، الذي سيعقد  الشهر المقبل، سيناقش إدراج السلامة والصحة المهنيتين ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مشيرا إلى أنه سوف تُرفع معايير منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين إلى مستوى العمل الجبري وعمالة الأطفال وحرية تكوين الجمعيات وعدم التمييز في العمل.

ونوه نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، آنا ديتمار شيفرز، بالتقدم الذي أُحرز في التشريعات واللوائح في قطر لتحقيق الحقوق والحريات الأساسية للعمالة الوافدة. وهذا يشمل اشتراطا مهما بشأن لوائح الصحة والسلامة، ومنها التدابير المتخذة مؤخرا لحماية العمال من الإجهاد الحراري، وتمديد حظر العمل في الهواء الطلق خلال ذروة موسم الحرارة، وجعل الفحوصات الصحية السنوية إلزامية.