قطاع الصحة في المغرب يحتج على صمت الحكومة وتراجعها عن تنفيذ اتفاقيات

تظاهر مئات من العاملين في قطاع الصحة في المغرب أمام مقرّ البرلمان بالعاصمة الرباط، اليوم الخميس، احتجاجاً على ما عدّوه صمت الحكومة وتراجعها عن تنفيذ اتفاق 26 يناير/ كانون الثاني 2024. وانتقد المشاركون في "الإنزال الوطني" الذي دعا إليه التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة (يضمّ كلّ النقابات قطاع) ما عدّوه استمراراً لمسلسل الغموض في ما يتعلق بمصير الاتفاق الموقّع بينه وبين القطاعات الحكومية، خصوصاً قطاعَي الصحة والمالية.

وطالب المحتجون الذين وفدوا إلى العاصمة الرباط من مناطق مختلفة من المغرب بأرديتهم البيضاء، من خلال اللافتات والشعارات التي رفعوها وأطلقوها، حكومة عزيز أخنوش بالوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، مشدّدين على ضرورة "تنفيذ كلّ مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكلّ النقابات في شقّها المادي و(شقّها) المعنوي و(شقّها) القانوني التي تعبّر عن مطالب الشغيلة الصحية (العاملين في القطاع الصحي) بكلّ فئاتها".

ويأتي ذلك، في وقت عرفت فيه المستشفيات الحكومية في المغرب، لليوم الثاني على التوالي، حالة من الشلل بسبب إضراب آلاف الأطباء والممرّضين والتقنيين والإداريين. ووجد المواطنون أنفسهم محرومين من العلاج، بعدما قرّرت النقابات الصحية، التي توحّدت في التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، التصعيد في وجه الحكومة والوزارة الوصية على القطاع.

وأوضح التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة المؤلف من ثماني نقابات، في بيان له، أنّ هذا التصعيد جاء بعد "التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرّر للركيزة الأساسية لأيّ منظومة صحية وهي الموارد البشرية"، ولا سيّما إذا كانت "هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية". ولفت التنسيق النقابي إلى "التذمّر الشامل" في صفوف العاملين في القطاع الصحي بسبب "عدم الاستجابة لانتظاراتهم ومطالبهم المشروعة"، إلى جانب "غضبهم العميق أمام استمرار صمت الحكومة المريب"، مهدداً بـ"تصعيد غير مسبوق".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

المغرب: تصعيد جديد بين الحكومة وطلاب الطب مع حظر العمل النقابي

في هذا الإطار، قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة محمد عريوة لـ"العربي الجديد" إنّ "ثمّة ضبابية في ما يخصّ مدى التزام الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بما اتُّفق عليه والتوقيع عليه في محاضر رسمية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي من قبل النقابات بمختلف تلويناتها، إلى درجة تجعلنا نتساءل عن مصير ما تحقّق من اتّفاق ومآل مسار حوار اجتماعي انطلق في عام 2020". وأوضح أنّ "العاملين في قطاع الصحة في المغرب يمضون في خطواتهم النضالية من خلال الإضرابات، على خلفية استمرار التجاهل الحكومي لمطالب الأسرة الصحية، ومن أجل تحقيق الملفات المطلبية في شموليتها، وحماية القطاع العمومي الصحي، ومواجهة كلّ أشكال الاتجار في الصحة".

ويحمّل العاملون في قطاع الصحة في المغرب الحكومة مسؤولية عدم الوفاء بالاتفاق الذي وُقّع في 23 يناير الماضي، بعد جلسات حوار جمعت بين النقابات الممثلة في القطاع الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب وعدد من القطاعات الحكومية. ويقضي الاتفاق بزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم مغربي (نحو 150 دولاراً أميركياً) صافية لمصلحة كوادر هيئة الممرّضين وتقنيي الصحة والممرّضين المساعدين والممرّضين الإعداديين، تُدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية. كذلك تاتي زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم (نحو 120 دولاراً) صافية تُدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والتقنيين والمحرّرين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات والمتصرّفين والمهندسين.

وتضمّن الاتفاق كذلك "تحسين شروط الترقيات، وإضافة درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية، واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظّم لمواقيت العمل في المجموعات الصحية الترابية". كذلك جرى الاتفاق على صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، بما في ذلك طب الأسرة، وطب الإدمان، ووحدات طب الشغل، والعلاجات المتنقلة، وعن العمل في اللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين في جميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كلّ ثلاثة أشهر تُحتسَب منذ نهاية شهر يناير 2024.