قاضٍ بالمحكمة الدستورية المصرية يورث نجله مقعده

حصل "العربي الجديد"، اليوم الخميس، على قرارين جمهوريين، الأول صادر عن الرئيس المصري المخلوع الراحل حسني مبارك في أغسطس/آب عام 1997 بتعيين قاضٍ في هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وبعد 26 عاماً يتم توريث المقعد لنجله، بموجب القرار الجمهوري الثاني الصادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول 2023.

وفي 7 أغسطس 1997، نشرت جريدة الوقائع الرسمية القرار الجمهوري الذي أصدره مبارك، وحمل الرقم 266 لسنة 1997 بتعيين القاضي محمد خيري طه عبد المطلب النجار في وظيفة رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بعد تصعيده من وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا. وهو القرار الجمهوري المنسوب صدوره وفقاً للجريدة بتاريخ 31 يوليو/تموز1997.

وفي 14 سبتمبر2023، وبعد مرور 26 عاماً، على القرار الجمهوري السابق ذكره، نشرت جريدة الوقائع الرسمية القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي وحمل الرقم 383 لسنة 2023 بتعيين القاضي محمد محمد خيري طه عبد المطلب النجار في وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا، وهو القرار الجمهوري المنسوب صدوره وفقاً لجريدة الوقائع المصرية الرسمية بتاريخ 3 سبتمبر 2023.

وبناءً على القرارين الجمهوريين، يظهر توريث القاضي محمد النجار لمقعده في هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لصالح نجله القاضي محمد محمد النجار.

ويأتي ذلك استمراراً لمسلسل توريث القضاة والمستشارين لأبنائهم في الهيئات والجهات القضائية كافة، واستحواذهم على النصيب الأكبر في التعيينات المتعلقة بـالعمل القضائي في مصر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

33% نسبة التوريث في التعيينات بمجلس الدولة المصري

المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أحمد حلمي، قال في حديث، لـ"العربي الجديد"، تعقيباً على القرار، إنّ الأمر يبدو قانونياً في الشكل العام، إلا أنّ حقيقته تكمن في أنّ النظام المصري يسعى لإخضاع القضاة بمثل هذه التعيينات.

وأضاف حلمي أنّ القضاة أصبح همّهم تعيين أبنائهم في الهيئات والجهات القضائية المختلفة، والبحث عن الامتيازات المادية والوضع الاجتماعي والمادي، دون النظر إلى استقلال القضاء.

وتابع المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أنّ هناك قضاة بل رؤساء هيئات قضائية ورّثوا أكثر من ابن في القضاء، ووصل عددهم إلى 5 و6 أبناء، ومن ثم كانت النتيجة أن أصبحت المحاكمات هزلية بعيدة عن الحقيقة والاستقلالية وأقرب منها إلى مسرحيات، بل باتت مسيسة تتحكم بها الأجهزة وتسيطر عليها مقابل هذه المنح والعطايا من قبل النظام.