عباس يعدل قانون السلطة القضائية الفلسطينية في غياب المجلس التشريعي

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، عدة قرارات جديدة تتعلق بالشأن القضائي، وقانون السلطة القضائية، ونشرها ديوان الفتوى والتشريع بالجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، وهي قرارات لها قوة القانون، حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وأصدر عباس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرارا بقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرارا بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وقالت رئيس ديوان الفتوى والتشريع، إيمان عبد الحميد، إن عدد الجريدة الرسمية تضمن القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية.

وتأتي قرارات عباس بشأن القضاء، بعد نحو عام ونصف العام على قراره بحلّ مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام لغايات إصلاح القضاء، وتم تمديد ولاية المجلس الانتقالي لاحقا. وجاء قرار عباس بحل مجلس القضاء حينها بشكل مفاجئ، ومن دون معرفة السلطة القضائية، فضلاً عن قرار آخر بتخفيض سنّ تقاعد القضاة إلى الستين.

الأرشيف

قرار بسحب مشروع قانون تعديل السلطة القضائية الفلسطينية

وفي نهاية 2018، قررت المحكمة الدستورية الفلسطينية حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر، وأشارت في قرارها إلى أن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد، وأكد القرار على دعوة رئيس الدولة إلى إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.