استمع إلى الملخص
- المحامي خالد المصري، الذي صادف وجوده بالنيابة، التقى بالإمام محمود علي نصر وتعهد بإخبار أسرته بظهوره وحضر معه التحقيق بشكل أولي.
- تقرير لمركز الشهاب لحقوق الإنسان يشير إلى تعرض 2456 مواطنًا للإخفاء القسري في 2023، في ظاهرة متكررة تشهدها مصر، مع تعريف الأمم المتحدة للإخفاء القسري كجريمة تحرم الشخص من حماية القانون.
ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، إمام مصري وخطيب في وزارة الأوقاف، بعد اختفائه قسرياً أكثر من شهر، وجرى حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية". وقال المحامي خالد المصري، إنه تصادف وجوده اليوم بمقر نيابة أمن الدولة العليا لحضور جلسة تحقيقات في قضايا أخرى، والتقى مع محمود علي نصر، وعلم منه بعدم وجود محام معه، لعدم معرفة أسرته بمكان اعتقاله. وأضاف أنه أخبره أنه إمام مصري وخطيب في وزارة الأوقاف ويقيم في محافظة البحيرة بمركز أبو حمص بعزبة البكوات، وطلب منه الوصول لأسرته وإخبارهم بظهوره بمقر نيابة أمن الدولة. وتابع أنه حضر معه التحقيق بشكل أولي لسلامة الإجراءات القانونية، لحين التوصل إلى أهله في محافظة البحيرة.
ويُقصَد بالاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون (المادة 2 والديباجة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)، حسب تعريف الأمم المتحدة.