حقوق الإنسان القطرية تدشن خطتها الاستراتيجية الثالثة: أبرز الأهداف
استمع إلى الملخص
- تتضمن الخطة أهدافاً تنفيذية تشمل برامج قانونية وثقافية واجتماعية، وتهدف إلى تطوير شراكات وطنية ودولية ودعم المجتمع المدني، مع مؤشرات أداء واضحة لتعزيز حماية حقوق الفئات المتضررة.
- تسعى الخطة لتعزيز دولة المؤسسات وحكم القانون، وتفعيل المحكمة الدستورية، وتعديل قانون الجنسية لضمان حقوق المرأة القطرية، مما يعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان في قطر.
دشّنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (هيئة مستقلة)، اليوم الاثنين، خطتها الاستراتيجية الثالثة للأعوام 2024-2030، في الاحتفال الذي أقامته بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان، تحت شعار "حقوق الإنسان.. قوة مستدامة من أجل مستقبل أفضل".
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مريم العطية، في كلمة بالحفل إن "من شأن الخطة الاستراتيجية الثالثة أن توفر للجنة العديد من الفرص والفوائد، لعل من أبرزها أنها تمثل فرصة لشد واستقطاب وتنسيق أدوار ووظائف (في اللجنة) بما يجعلها أرسخ قوة، وأعلى فعالية في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها".
وأضافت العطية أن الخطة تسهّل تعامل الأطراف المعنية داخل الدولة وخارجها مع اللجنة، بما فيها منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان (أممية وغير حكومية) وذلك بالنظر لوضوح رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما عرضت لما حققته اللجنة من إنجازات خليجياً وعربياً ودولياً، مؤكدة أن التزامها بمبادئ الاستقلالية والشفافية والتعددية، حيث حصلت على درجة الاعتماد (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية من 2010، 2015، 2020، ولغاية 2025.
وتشتمل خطة اللجنة على أهداف استراتيجية وأنشطة تنفيذية، وعدد كبير من البرامج والمشروعات والمبادرات القانونية، والاستشارية، والثقافية، والاجتماعية، والرقابية، لتعزيز مستوى حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية والأشخاص المتضررين.
مقتطفات من حفل تدشين الخطة الاستراتيجية للجنة ٢٠٢٤-٢٠٣٠ خلال اليوم القطري لحقوق الإنسان بشعار
— حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) November 11, 2024
"حقوق الإنسان قوة مستدامة نحو مستقبل أفضل"
Excerpts from the launch ceremony of the Committee's strategic plan 2020-2024 during Qatar Human Rights Day under the theme "Human Rights: A… pic.twitter.com/UDMrc2u60i
كما تهدف الخطة إلى تطوير شراكات اللجنة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، ودعم منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن تطوير الأداء المؤسسي والفردي (باللجنة) ذاتها أو غيرها، معززة بمؤشرات أداء واضحة في سياق يضع اللجنة كقوة اقتراح وتطوير، ورصد وتقييم ومؤازرة الجهد الوطني في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة المتغيرات والتطورات الحقوقية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وتسعى اللجنة خلال خطتها الاستراتيجية الثالثة إلى العمل من أجل تعزيز بناء دولة المؤسسات والإدارة الرشيدة وحكم القانون، وتعزيز موقف قطر الحقوقي في المحافل الدولية والإقليمية، وتسجيل حضور فاعل في الفضاء المدني والمجال العام، وتأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساهمة في إرساء بيئة تشريعية موائمة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، وتطوير الجانب الاستشاري في عمل اللجنة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد دعت في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر لعام 2023، الحكومة القطرية إلى تفعيل عمل المحكمة الدستورية العليا التي صدر قانون إنشائها عام 2008، وهي الهيئة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوص الدستور. وقالت اللجنة "إنّ تفعيل هذه الهيئة سيُعزّز الضمانة الشرعية والدستورية لسيادة حكم القانون على سلطات الدولة، فضلاً عن تأكيد ضمانات حقوق الإنسان".
ولفتت اللجنة إلى صدور قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة عام 2023، اللذين كرسا مبدأ الاستقلالية وطوّرا بعض الجوانب في منظومة العمل القضائي. كما دعت اللجنة في تقريرها إلى النظر في تعديل قانون الجنسية لضمان تمتّع المرأة القطرية بحق نقل جنسيتها إلى أبنائها على قدم المساواة مع الرجل القطري، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع من اكتسب الجنسية بجميع الحقوق، وتمكين من أسقطت جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بذلك، وضمان أن لا تؤدي تلك القرارات إلى نشوء حالات انعدام الجنسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
