ضعف مباني البلدات العربية بالداخل الفلسطيني يهدد مقاومتها للزلازل

13 فبراير 2023
الأبنية العربية بالداخل الفلسطيني ضعيفة أمام الزلازل (العربي الجديد)
+ الخط -
عقد المركز العربي للتخطيط البديل واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أمس الأحد، طاولة مستديرة حول جهوزية البلدات العربية بالداخل الفلسطيني لهزة أرضية. وذلك تزامنا مع الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا وسورية.
وقال د. حنا سويد من المركز العربي للتخطيط البديل لـ"العربي الجديد": " نصف الأبنية العربية، في البلدات العربية بالداخل الفلسطيني هي مبان بنيت دون مواصفات وإشراف هندسي، وخاصة في ما يتعلق بموضوع مقاومتها في الهزات الأرضية، وذلك حسب تقييمي الذي بنيته على انطباعات عامة لأنه لم يتم مسح شامل مخصص لموضوع الأبنية الصامدة للهزات الأرضية في البلدات العربية".
ولفت سويد، إلى أن ما يطمئن هو أن " البناء في البلدات العربية في معظميه منخفض غير شاهق أقل من 4 طبقات، وعادة البيوت والمباني التي عليها مخاطر هي المباني المرتفعة، والمعايير تقول إن البناء يحتاج الى علاج واشراف وتصميم هندسي خاص من أربعة طوابق وما فوق"، مشيرا إلى أن "الأبنية القديمة ضعيفة ومقاومتها للهزات الأرضية محدودة"، فضلا عن انحدار الأراضي خاصة بمنطقة الجليل حيث يزيد الخطر على المباني في المنحدرات.
وحول توصيات ندوة الأمس يقول سويد إنه من الواجب الاستفادة من المعلومات الموجودة في الجبهة الداخلية بشكل عام للإنقاذ المبكر، وإجراء مسح للأبنية في البلدات العربية، كما رصدت وزارة المعارف ميزانيات لتقوية أبنية المدارس من الهزات الأرضية. 
من جهته قال رئيس لجنة السلطات المحلية العربية بالداخل الفلسطيني مضر يونس لـ"العربي الجديد": "عند الحديث عن هزة أرضية هناك مجالان الأول، جهوزية المجلس المحلي في قسم الطوارئ للعمل، مثل تفريغ الأبنية العامة من الطلاب كالمدارس، وتوجيه الأفراد إلى الملاجئ وتوزيع طعام ومياه على المتضررين.
هناك أيضا لجنة الطوارئ، في كل مجلس يعقد كل سنة تمرينان للأبنية العامة منها المجلس المحلي المدارس، عن طريق الجبهة الداخلية بشكل دائم".

وأضاف يونس" المرحلة الثانية هي دور مؤسسة الدولة والجبهة الداخلية في نقل المصابين والأمور اللوجستية من توزيع مياه وأغذية ونقل المصابين"، مناشدا المواطنين التعاون مع السلطات المحلية، لفحص مدى مقاومة أبنيتهم للزلازل عن طريق مهندسين، كما أن على كل صاحب بناية تشييدها وفق معايير وقوانين البناء لمقاومة الهزات.

وأوضح يونس "من المعروف أن هناك خطة حكومية أطلق عليها "تاما 38" تهدف إلى تقوية الأبنية من أجل صمودها في الهزات الأرضية لكن هذه الخطة لم تطبق في البلدات العربية، لأنها تحولت إلى خطة استثمارية للمقاولين وهدفها الربح، وتم تطبيقها في المدن اليهودية فقط". 

وأشار إلى وجود غرفة طوارئ للمجتمع العربي بالداخل الفلسطيني" زودت المجتمع بمعلومات خلال فترة كورونا، الآن هذه الغرفة لا تعمل، وسنعيد تشغيلها من جديد لتزود السكان والإعلام بالمعلومات".

المساهمون