كشفت شهادة وفاة رسمية صادرة عن كل من وزارتي الداخلية والصحة، عن أن الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، توفي في الخامس من مارس/ آذار الماضي، أي قبل أكثر من شهر من تاريخ إبلاغ أسرته بوفاته.
وتسلم عمر هدهود، اليوم الاثنين جثة شقيقه أيمن هدهود، بعد تشريحه بناءً على قرار النيابة العامة، وتوجه مع الأسرة إلى مسقط رأسه في قرية "كفر وهب" مركز قويسنا بمحافظة المنوفية لدفنه.
ولم يرد في شهادة الوفاة الرسمية ولا في تصريح الدفن، سبب الوفاة، حيث اكتفت الشهادة بكتابة عبارة "قيد البحث" في خانة "سبب الوفاة".
ورغم عدم علم الأسرة سبب وفاة هدهود الغامضة التي أعقبت إلقاء القبض عليه وإخفائه في مكان غير معلوم، قبل إبلاغهم منذ يومين بوفاته في مستشفى العباسية للأمراض النفسية، قال شقيقه في تصريحات صحافية إنه عاين جثمان شقيقه أمس في مستشفى العباسية، وأكد أنه رأى كسورًا في جمجمته، حاول تصويرها عبر هاتفه المحمول، لكن العاملين بالمستشفى منعوه وأجبروه على حذف الصور التي التقطها.
ومن جهته قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه "يتابع عن كثب تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة الدكتور أيمن هدهود".
وحسب بيان للمجلس، فقد طالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس "بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته".
وقالت خطاب إن المجلس قد اطلع على بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية.
وأضافت بأن المجلس "يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الاختفاء القسري، و يفتح أبوابه لتلقي أي شكاوى متعلقة بأي انتهاكات ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى".
وكان المحامي المصري عمر هدهود، أعلن فجر الأحد، وفاة شقيقه، الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، في ظروف غامضة، عقب أكثر من شهرين من إخفائه قسرياً من قبل أجهزة الأمن، واحتجازه بصورة غير قانونية في مقر جهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية في منطقة الأميرية بالقاهرة.
وحسب رواية شقيقه، فإن أيمن تعرّض للإخفاء القسري في مساء يوم 3 فبراير/شباط الماضي، بعد تناول العشاء معه في حيّ الزمالك بقلب العاصمة القاهرة، مشيراً إلى أنه احتجز بعد أيام من اختطافه في قسم خاص بمستشفى العباسية للصحة النفسية، على خلفية إصابته بحالة من الاضطراب النفسي في أعقاب احتجازه، وتعرضه للتعذيب.
ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الغموض الذي أحاط بظروف القبض على هدهود منذ اللحظة الأولى، التي لم يعرف تفاصيلها ولا ظروفها، وبعد مرور أيام حاولت أسرته معرفة مكان احتجازه، لكنها لم تتوصل لمعلومة، حتى فوجئت بأمين شرطة يخبرها "أيمن عندنا"، وبالبحث والسؤال في قسم شرطة الأميرية التابع له محل سكنه، تبين أنه كان موجوداً بقسم شرطة الأميرية لأيام، تم احتجازه في مبنى الأمن الوطني في الأميرية.
وتابعت الشبكة "ثم بعد اتصالات علمت أسرته من مصادر لها بوجوده في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، لكن المستشفى أنكر وجوده في البداية ثم أقر، بعد إلحاح شديد، بوجوده تحت الملاحظة لمدة 45 يوماً ولا يسمح بزيارته إلا بإذن من النائب العام والنيابة العامة".
وبالفعل توجهت أسرته إلى مكتب النائب العام لاستخراج تصريح بالزيارة ليتم إبلاغها بعدم إمكانية استخراج تصريح زيارة، لأن أيمن هدهود ليس محبوساً على ذمة أي قضية، وبالبحث في جميع نيابات القاهرة ونيابة أمن الدولة وغيرها لم تتمكن الأسرة من استخراج تصريح بالزيارة، حسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي أكدت أن أسرته تقدمت ببلاغات إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان باختفائه والمطالبة بالكشف عن مصيره، ولكن دون جدوى حتى أعلنت الأحد عن علمها بوفاته.
وأصدرت وزارة الداخلية أمس بيانًا، زعمت فيه أن هدهود لم يختفِ قسريًا، ولكن ألقي القبض عليه إثر بلاغ بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2022 من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة، "بتواجد المذكور داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة.. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة".