هاجم شاب عراقي مجلس عزاء جده في شرق العاصمة بغداد، وأمطر المعزين بوابل من الرصاص، موقعا جرحى، في حادث يضاف إلى سجل حوادث السلاح المنفلت المتكررة.
وقال شهود عيان لـ"العربي الجديد"، إن "الشاب هاجم، بعد ظهر الأحد، مجلس العزاء المقام في مدينة الصدر بسلاح رشاش، وأطلق رشقات من الرصاص على المعزين، ما تسبب بإصابة اثنين منهم بجروح خطيرة، نقلا على إثرها إلى المستشفى للعلاج، كما تمكن من الهرب إلى خارج المنطقة قبل أن تصل قوة من الشرطة إلى موقع الحادث".
وأكد ضابط في شرطة بغداد أن "قوة من شرطة مدينة الصدر وصلت إلى المكان عقب الهجوم، وأجرت كشف الدلالة، واستمعت إلى أقوال الشهود، لكن المهاجم تمكن من الفرار قبل وصول القوة، وتم تعميم اسمه وأوصافه على الحواجز الأمنية، وتجري حاليا ملاحقته".
وذكر الضابط أن "الأسباب مجهولة، والهجوم لم يكن متوقعا، ويرجح أن يكون السبب مشاكل عائلية".
وتسجل محافظات العراق بشكل متكرر حوادث مختلفة بالسلاح، تكون بعضها داخل العائلات.
ويعزو مختصون بالشأن المجتمعي ذلك إلى انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، محملين الحكومة المسؤولية.
وقال الباحث جمال الجابري، لـ"العربي الجديد"، إن "كل هذه الجرائم التي تسجل في المحافظات، ومنها الهجمات العشائرية، تعود إلى انفلات السلاح، وعدم تمكن القوات الأمنية من حصره بيد الدولة. هناك سلاح بيد أطفال ومراهقين، وهناك فتية يحملون أسلحة شخصية، وهناك من يملك عددا من قطع السلاح في بيته يمكنه استخدامها متى يشاء".
وأشار الجابري إلى أن "استمرار انفلات السلاح وعدم تطبيق قوانين منع حمله بصرامة، أو امتلاكه من غير المخولين، يتسبب بكوارث كبيرة داخل المجتمع، فمن غير المعقول أن مشاكل عائلية بسيطة يستخدم فيها السلاح".
ودعت قيادة شرطة بغداد، أمس السبت، الأهالي إلى الإبلاغ عن كل من يحمل السلاح علنا داخل المدن، ووعدت بأنها ستحصل على أمر قضائي للقبض على هؤلاء لتهديدهم أمن المجتمع.
ويثير انفلات السلاح في المدن العراقية، وحمله ممن يرتبطون بأحزاب أو فصائل مسلحة، خوفا لدى الأهالي، كما يسبب تهديدا للسلم المجتمعي، فضلا عن تسببه في ارتكاب جرائم كثيرة.