عيّن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، أمس الجمعة، القاضية ميشيل أوبونساوين، من السكان الأصليين، في المحكمة العليا، وذلك في سابقة يشهدها البلد الذي أطلق عملية مصالحة مع شعوبه الأولى.
وتنتمي أوبونساوين إلى إثنية الأبناكي من القبائل الأولى في أوداناك في كيبيك. وهي بحسب ترودو "تتقن اللغتَين ببراعة"، في إشارة إلى الفرنسية والإنكليزية، علماً أنّ رئيس الحكومة كان قد تعهّد بالاهتمام بهذا الموضوع في الوقت الذي تتراجع فيه اللغة الفرنسية في كندا، بحسب بيانات رسمية حديثة.
وقال ترودو: "يسعدني أن أعلن تعيين القاضية ميشيل أوبونساوين في المحكمة العليا في كندا". وأضاف في تغريدة على موقع تويتر أنّها "عضو يحظى باحترام كبير في الوسط القضائي الكندي ومسيرتها المهنية رائعة. ستقدّم معرفة لا تقدّر بثمن إلى أعلى محكمة في بلدنا".
Justice Michelle O’Bonsawin is a widely respected member of Canada’s legal community with a distinguished career. I’m confident that she’ll bring invaluable knowledge to our country’s highest court, which is why I’m announcing her nomination today: https://t.co/0WafLrHLHv
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 19, 2022
وأوبونساوين قاضية في محكمة العدل العليا في أونتاريو منذ عام 2017، وقد تخصّصت في مجالات الصحة النفسية والعقلية وحقوق الإنسان. وكتبت في الاستمارة التي ملأتها للترشّح وقد نُشرت: "أظنّ أنّ تجربتي بصفتي امرأة فرنكوفونية من الأمم الأولى، وأمّاً ومحامية وباحثة وقاضية، تمنحني فهماً عميقاً ومعرفة بالتنوّع الكندي، لأنّني وخبرتي الحياتية نشكّل جزءاً من هذا التنوّع". أضافت: "علّمتني تجربتي أنّه على الرغم من أنّ التمييز هو حقيقة في كندا، فإنّ قدراتي تسمح لي بالمساهمة بدوري في بلدنا وبمساعدتنا على أن نكون مجتمعاً أكثر شمولاً".
ويشكّل التمييز الذي يعانيه السكان الأصليون محور نقاش كبير في المجتمع الكندي، لا سيّما منذ اكتشاف مئات القبور في ربيع 2021 في موقع مدرسة داخلية دينية سابقة مخصصة للسكان الأصليين. وقد زار البابا فرنسيس كندا قبل ثلاثة أسابيع للاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبها أعضاء في الكنيسة في مدارس داخلية للسكان الأصليين.
وبهذا التعيين، تصبح ميشيل أوبونساوين القاضية الخامسة التي يختارها جاستن ترودو من بين القضاة التسعة في المحكمة العليا. يُذكر أنّه في عام 2016، أجرى ترودو إصلاحاً عميقاً لطريقة تعيين القضاة من أجل ضمان استقلالية وشفافية قراراتهم. وقد شُكّلت "لجنة استشارية مستقلة ومحايدة" للتوصية بالمرشّحين "المؤهلين" و"مزدوجي اللغة" من خلفيات وخبرات مختلفة.
وقد عُيّن قضاة المحكمة العليا التسعة الحاليين، وهم ثلاث نساء وستة رجال من قبل الحاكم العام الذي يمثّل الملكة إليزابيث الثانية، بتوصية من الحكومة. وهؤلاء القضاة غير قابلين للعزل، ويمكنهم العمل حتى الخامسة والسبعين من العمر.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
