رد حقوقي على بيان "قضاة مصر" بشأن "المحاكمات غير العادلة"

ردّ مركز الشهاب لحقوق الإنسان على البيان الصادر عن نادي قضاة مصر، الذي استنكر وصف محاكمات بأنّها "غير عادلة"، وشدّد المركز على أنّه كان يتمنّى "أن يستمرّ صمت النادي بعدما سكت ولم نسمع له صوتاً طوال السنوات الماضية".

وتناول مركز الشهاب، في بيان أصدره بدوره، بعض الوقائع الخاصة بسير المحاكمات في مصر في الفترة الماضية، مطالباً نادي القضاة بالردّ عليها، ومنها إحالة 1200 مواطن مدني ليس بينهم عسكري واحد إلى القضاء العسكري، وقد صدرت أحكام عليهم وصلت إلى الإعدام. كذلك، أُلقي القبض على 15.505 مواطنين وتمّ إخفاؤهم قسرياً وتعذيبهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وبعد ذلك قبلت الدوائر الاستثنائية محاكمتهم. 

أضاف مركز الشهاب: "تمّت المحاكمات في أكاديمية الشرطة حيث موطن محرّري محاضر التحريات. وغير ذلك شكاوى وبلاغات ومحاضر حرّرها ذوو المقبوض عليهم ضدّ الشرطة والإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز".

وتابع المركز في بيانه: "صدرت أحكام الإعدام جزافاً ووصل العدد لنحو 1600 حكم نهائي من دوائر شكّلها النظام لمحاكمة معارضين فقط. فهل تاريخ القضاء المصري يعتبرها محاكمات عادلة؟ كما خالفت الدوائر الاستثنائية النصّ القانوني الذي حدّد سقفا للحبس الاحتياطي بسنتَين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

انتقاد حقوقي لنقل المحاكمات من مقار شرطية لساحات السجون في مصر

وكان نادي قضاة مصر قد أصدر بياناً، مساء أمس الأربعاء، استنكر فيه تصريحات الغرب بشأن منظومة القضاء المصرية. وجاء في البيان أنّ "نادي قضاة مصر تابع مع الأسف التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها، زاعماً ومدّعياً أنّ هناك مسجونين تمّت محاكمتهم بعد محاكمات غير عادلة عدّة مرّات، معتمداً في ذلك على معلومات لا أساس لها مستمدّة من مصادر تتعمّد ترويج الشائعات في محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخّل في الشأن الداخلي المصري".

ورأى النادي أنّ هذه التصريحات تُعَدّ "مساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخّلاً سافراً غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل، والذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أيّ تدخل من أيّ جهة داخلية أو خارجية".

كذلك، أعرب نادي قضاة مصر في بيانه عن "خيبة أمله" من أن تصدر مثل هذا التصريحات من ممثّل تلك المنظمة، وشدّد على أنّ القضاء المصري "يعي جيداً الفارق بين ما يُعَدّ من حرية الرأي والتعبير وما يشكّل جريمة مؤثمة قانوناً".

وأوضح: "تذخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسّخ ممارسة الحقوق والحريات في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة من دون إفراط أو تفريط".

وطالب نادي القضاة في مصر كلّ المؤسسات الخارجية والداخلية بـ"الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صوناً لمكانة القضاء وتوطيداً لاستقلاله".