"حقوق الإنسان" في قطر تدعو لتفعيل المحكمة الدستورية وتعديل قانون الجنسية

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (هيئة مستقلة)، الحكومة القطرية إلى تفعيل عمل المحكمة الدستورية العليا التي صدر قانون إنشائها عام 2008، وهي الهيئة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوص الدستور.

وقالت اللجنة في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر لعام 2023: "إنّ تفعيل هذه الهيئة سيُعزّز الضمانة الشرعية والدستورية لسيادة حكم القانون على سلطات الدولة فضلا عن تأكيد ضمانات حقوق الإنسان". ولفتت إلى صدور قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة عام 2023، اللذين كرسا مبدأ الاستقلالية وطوّرا بعض الجوانب في منظومة العمل القضائي.

كما دعت اللجنة في تقريرها إلى النظر في تعديل قانون الجنسية لضمان تمتع المرأة القطرية بحق نقل جنسيتها إلى أبنائها على قدم المساواة مع الرجل القطري، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع من اكتسب الجنسية بجميع الحقوق، وتمكين من أسقطت جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بذلك وضمان أن لا تؤدي تلك القرارات إلى نشوء حالات من انعدام الجنسية.

كما أوصت اللجنة في تقريرها الذي سبق أن رفعته إلى مجلس الوزراء القطري، إلى مراجعة قانون تسوية المنازعات الإدارية رقم 7 لسنة 2007 وإتاحة إمكانية الطعن أمام القضاء في قرارات الإبعاد وضمان عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة إن وجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد للوهلة الأولى بأنه سيكون عرضة لخطر التعذيب مع كفالة وجود سبل إنصاف فيما بتعلق باستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة.

وأوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية، بمراجعة دراسة للتشريعات التي تتضمن تطبيق عقوبة الإعدام وجعلها تركز على أكثر القضايا جسامة التي تنطوي على القتل العمد، وقد صدر حكم واحد بالإعدام عام 2023 ولم يجر تطبيقه وفق بيانات اللجنة، ودراسة الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وطنية مستقلة بهذا الشأن يسهل الوصول إليها لتلقي الشكاوى والتحقيق في حالات التعذيب أو سوء المعاملة وضمان حصول الضحايا على التعويض والتأهيل والجبر الكامل، وتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بما ينسجم مع أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، فيما يخص الحق في الحياة والسلامة البدنية وتحريم التعذيب.

واقترحت اللجنة سنّ تشريعات خاصة بالتدابير البديلة للاحتجاز لحل إشكالية الاكتظاظ في المراكز الأمنية والمؤسسات الإصلاحية والعقابية. كما دعت إلى إعادة النظر في مواد محددة من قانون حماية المجتمع وقانون جهاز أمن الدولة وقانون الإرهاب، لا سيما الأحكام التي تجيز الاحتجاز التحفظي لفترات طويلة من دون مراجعة قضائية كافية.

وبيّن تقرير اللجنة، بشأن الحق باللجوء، أن لجنة شؤون اللاجئين السياسيين تلقت 69 طلبا للجوء السياسي إلى قطر عام 2023 مقارنة بـ18 طلبا عام 2022، و30 طلبا عام 2021، ولم تتم الموافقة على أي طلب منها، لعدم استيفائها للشروط.

وكرّرت اللجنة توصياتها السابقة بضرورة مواءمة القوانين المتعلقة بالحق في الانتخاب، والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تكوين الجمعيات، والحق في الجنسية، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع من اكتسب الجنسية بجميع الحقوق على قدم المساواة، وإعطاء المرأة القطرية حق منح جنسيتها لأبنائها وتعزيز نسبة تمثيلها في عضوية مجلس الشورى والمجلس البلدي المركزي من خلال إقرار أشكال وصور من تدابير التمييز الإيجابية المؤقتة.

كما أوصت اللجنة بإصدار قانون للأنشطة الإعلامية مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإتاحة المزيد من المساحة أمام تأسيس الجمعيات استكمالا لبناء دولة المؤسسات، ودعت إلى مصادقة دولة قطر على الاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري للقضاء على التمييز ضد المرأة، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أخبار

التحديثات الحية

العطية: الحرب على غزة أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة

ولفت تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى التدابير الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات التي اتخذتها الجهات المعنية، وتمثلت بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، تقوم على نهج الوقاية والاهتمام بضحايا المخدرات ورفع الوعي العام. وقد تعاملت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 2023 مع 1056 قضية مقارنة مع 932 قضية عام 2022، كما قام مركز نوفر لعلاج الإدمان، بعلاج 1233 مريضا عام 2023 منهم 1126 ذكراً، و107 إناث.

ويستمر تطبيق إلغاء نظام الكفالة في قطر، إذ استطاع 227,799 عاملا الانتقال لعمل جديد، من أصل 367,532 عاملا تقدموا بطلب لتغيير العمل وفق التقرير، كذلك طورت وزارة العمل آليات الوصول لسبل الانتصاف للمستخدمين في المنازل لتقديم الشكاوى والبلاغات بحيث أصبحت متاحة إلكترونياً لجميع العمال، إذ تلقت إدارة علاقات العمل لهذا العام 1,391 شكوى من هذه الفئة، وقد استقبلت عام 2023، 1944 التماسا وشكوى، وجاءت أغلبية هذه الشكاوى حول مخالفات متنوعة للحق في العمل، وفق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.