- الحرارة الشديدة فوق 50 درجة مئوية، الشيخوخة، والأمراض المزمنة بين الأسباب الرئيسية للوفيات، بالإضافة إلى حالات ضياع بين الحجاج مثل مصاب بالزهايمر.
- ارتفاع تكاليف الحج وطول فترات الانتظار دفعت العديد من التونسيين للبحث عن بدائل مثل التأشيرات السياحية، رغم المخاطر والغرامات المالية المفروضة على المخالفين.
ارتفعت وفيات الحجاج التونسيين إلى 49 حاجاً لقوا حتفهم خلال أداء مناسك الحج الحالي، من بينهم 44 حاجاً من خارج البعثة الرسمية، وفقاً لأحدث حصيلة كشفت عنها، الجمعة، السلطات التونسية.
وقال وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، الجمعة، لوكالة الأبناء الرسمية "وات": إن عدد الوفيات في صفوف الحجاج التونسيين المسجلين على قائمات البعثة الرسمية لم يتجاوز 5، فيما توفي 44 حاجاً ممن قدموا في إطار التأشيرات السياحية أو العمرة، مُرجّحاً ارتفاع عدد المتوفين.
وأوضح الوزير، أن العديد من العوامل ساهمت في تسجيل حصيلة مرتفعة للوفيات في صفوف الحجاج، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت أكثر من 50 درجة مئوية في الظل، بالإضافة إلى وجود العديد من الحجاج التونسيين من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، فضلاً عن تسجيل البعثة التونسية حالة ضياع تونسي مصاب بمرض الزهايمر، تعمّدت عائلته إخفاء هذا الأمر عن السلطات المعنية، وفق المصدر ذاته.
أكبر عدد وفيات الحجاج التونسيين في بن قردان
وسجّلت محافظات الجنوب التونسي، ولا سيما منطقة بن قردان، أكبر عدد من وفيات الحجاج، بحسب ما أكده رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير. وقال عبد الكبير في تصريح لـ"العربي الجديد": إنّ "أسراً في مدينة بن قردان خسرت أكثر من فرد من أفرادها ممن توجهوا إلى أداء فريضة الحج"، مشيراً إلى أن "حالة حزن وغضب شديد تخيّم على العائلات التي فجعت بذويها".
وأشار إلى أن "ارتفاع كلفة الحج ضمن البعثة الرسمية وطول آجال التسجيل على قوائم الانتظار، التي تصل إلى 10 سنوات، تدفع التونسيين نحو البحث عن حلول بديلة من بينها الحج عبر التأشيرات السياحية والبقاء في المشاعر المقدسة بعد العمرة رغم المخاطر التي تواجههم".
ويكلّف الحج النظامي التونسيين نحو 6,3 آلاف دولار، بينما تراوح كلفة الحج عن طريق الوسطاء ما بين 3 و5 آلاف دولار. ولا تملك السلطات أي سجلات أو أرقام رسمية للحجاج الذين استفادوا من منح السلطات السعودية تأشيرات سياحية ثلاثة أشهر، أو الذين تخلفوا منها منذ موسم العمرة على الرغم من أن المملكة كانت قد أكّدت عدم السماح بالحج لغير حاملي التصاريح، وفرضت عليهم غرامات مالية تصل على 10 آلاف ريال سعودي للحجيج و100 ألف ريال للوسطاء.
وكانت تونس أقرت عام 2008 قانوناً خاصاً للعمرة في إطار سعيها للقطع مع ظاهرة البقاء بعد أداء مناسك العمرة في البقاع المقدسة إلى غاية موسم الحج، حتى لا يكون الحاج عرضة للإجراءات التي أقرتها المملكة والتي تنص على معاقبة المتخلفين. وتفرض بموجب هذا القانون غرامات على وكالات الأسفار التي لا تقوم بالإبلاغ عن المعتمرين الذين تخلفوا عن العودة تصل إلى حد الإغلاق والسجن.
واستقبل مطار تونس قرطاج، اليوم الجمعة، أول رحلة عودة للحجاج التونسيين الذين سافروا في إطار البعثة الرسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
