حبس 29 مصرياً من أهالي المطرية بتهمة التجمهر وقطع الطريق

قررت نيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية المصرية، اليوم الاثنين، حبس 29 من أهالي مدينة المطرية بالمحافظة لمدة أربعة أيام احتياطياً، على ذمة التحقيقات الجارية معهم بتهمة التجمهر وقطع الطريق، إثر القبض عليهم أول من أمس السبت، بسبب مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإصلاح طريق المطرية – بورسعيد، المعروف بين الأهالي باسم "طريق الموت". وشهد الطريق حادثاً مأساوياً الأسبوع الماضي، أسفر عن مصرع 13 عاملاً وعاملة من أهالي مدينة المطرية البسطاء، عقب تصادم حافلة ركاب تقلهم بسيارتين في أثناء توجههم إلى العمل صباحاً، في أحد مصانع المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد.

وشارك مئات من الأهالي في مسيرة حاشدة أعلى الطريق، بداية من الساعة السابعة من صباح يوم السبت، احتجاجاً على تكرار حوادث السير، وسط مطالبات بإنشاء بوابة خرسانية بارتفاع محدد منعاً لمرور سيارات النقل الثقيل، وأخرى مع نقطة ارتكاز أمني في بداية الطريق من ناحية محور 30 يونيو، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة بطول الطريق، وإنشاء مطبات صناعية كل خمسة كيلومترات للحد من السرعة الزائدة.

وواجهت قوات الأمن المركزي في محافظة الدقهلية مسيرة الأهالي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش، بهدف قمع احتجاجات الأهالي الذين هتفوا ضد الحكومة، وطالبوا بسرعة إصلاح طريق المطرية – بورسعيد، وصيانته حفاظاً على أرواحهم، ومنعاً لتكرار الحوادث المأساوية.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مشروع قانون اللاجئين في مصر: رفض حقوقي ومخاوف من الانتهاكات

يذكر أن الطريق أشرفت على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش)، على غرار جميع الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات المصرية، وتشهد حوادث سير تحصد أرواح أكثر من سبعة آلاف شخص سنوياً، بحسب بيانات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجدد الحادث الحديث عن حجم الفساد داخل المشروعات التي يتولى الجيش تنفيذها عن طريق الإسناد المباشر، وسط اتهامات بإهدار المليارات من أموال المصريين على تنفيذ الكثير من الطرق والمحاور المرورية، من دون مطابقتها للمواصفات القياسية، وترويجها إعلامياً على أنها ضمن "إنجازات الحكومة".