كشفت وزارة الصحة العراقية، عن أرقام صادمة حيال اتساع ظاهرة التدخين في البلاد، مؤكدة أنّ العراق يُسجّل حالة وفاة واحدة كل 20 دقيقة بسببه، وسعيها مع المؤسسات الأخرى لمكافحة الظاهرة، والحدّ من انتشارها الواسع في البلاد.
وأمس الأربعاء، نظّمت الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة لمكافحة التبغ، في خطوة تهدف إلى مكافحة التدخين، ونشر الوعي بخطورة الظاهرة.
وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي، في تصريحات للصحافيين ببغداد، أمس الأربعاء، إنّ "التدخين ظاهرة سلبية في العراق والعالم، والوزارة تحاول جاهدة مع القطاعات المختلفة مكافحته عبر الإجراءات الكفيلة، من خلال فرض الضرائب على بضائع السجائر، ومنع التدخين في الأماكن العامة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي من خلال الجهود الإعلامية بمخاطر وأضرار الظاهرة".
من جهته، قال مدير شعبة مكافحة التبغ في وزارة الصحة، عباس جبار صاحب، إنّ "الإحصائيات تشير إلى أنّ هناك أكثر من 1.3 مليار مدخن في العالم منهم 80% في البلدان النامية"، لافتاً إلى أنّ "هناك 8 ملايين وفاة عالميا بسبب التدخين".
وتابع أنّ "الإحصائيات في العراق تشير إلى أنّ كل 20 دقيقة يتوفى شخص بسبب التدخين بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية"، موضحاً أنّ "مجموع ما يحرقه المدخنون العراقيون يوميا يبلغ ملياري دينار".
وأضاف، في تصريحات للتلفزيون الحكومي الرسمي (العراقية)، أنّ "الوزارة فاتحت جميع الجهات لتنفيذ قانون مكافحة التدخين، إلا أنه لا توجد استجابة لأنّ أغلب الوزارات تعتقد أنه خارج اختصاصها، ولكن هذا غير صحيح"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة لا يمكنها وحدها فرض منع التدخين في وسائل النقل والوزارات والأماكن العامة".
وشدد على "ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات لأخذ دورها في مكافحة التدخين".
مستشارة مبادرة مكافحة التبغ، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فاطمة العوا، أكدت، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ "المنظمة تحاول مع دول الشرق المتوسط اتخاذ الإجراءات التي يمكنها الوصول إلى الهدف العالمي وهي خفض التدخين إلى مستوى 30% خلال عام 2025، إلا أنّ هذه المؤشرات لم نصل لها حتى الآن في العراق والكثير من الدول الأخرى".
وأضافت أنّ "هناك شقين نعمل عليهما في العراق للوصول إلى الهدف، أولهما تبني سياسات مكافحة التبغ بحدودها القصوى، ومنها منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، فضلاً عن التحذيرات الصحية المصورة، حيث لا توجد حتى الآن تحذيرات صحية على علب التدخين بالعراق"، مشيرة إلى أنّ "الشق الثاني هو زيادة الضرائب على التبغ كون الضرائب المفروضة في العراق قليلة جداً مقارنة بدول الإقليم".
وذكّرت بأنّ "العراق تبنى قبل سنتين منع الرعاية والدعاية والإعلان عن التبغ، لكن ما يزال هناك خرق في الإعلام عن التبغ"، مؤكدة "سنبدأ مع الإعلاميين العراقيين تشكيل مجموعات عمل وشبكات من أجل تبادل المعلومات، وهي الخطوة الأولى لخلق ضغط إعلامي على الجهات الأخرى لمكافحة الظاهرة".
من جهته، أكد الإعلامي العراقي، محمد المرسومي، "أهمية إقامة الورش والندوات الإعلامية لنشر الوعي بمخاطر التدخين وتأثيراتها السلبية على المجتمع"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أنّ "عدداً من المؤسسات الإعلامية سيعمل على محاربة ظاهرة التدخين توعوياً".
وأشار إلى أنّ "الظاهرة تحتاج إلى تعاون من قبل المؤسسات العراقية الإعلامية وغيرها، لتتبنى نهجاً موحداً في مكافحة الظاهرة".
ومنذ العام 2012 صوّت البرلمان العراقي على قانون "منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية"، والذي تضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أنّ القانون لم يطبّق فعلياً حتى الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
