أطلقت هيئات ومنظمات مدنية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي، حملات لجمع التبرعات المالية والعينية والأدوية والمستلزمات الصحية، استعداداً لتسيير قوافل إغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، بينما أعلن محامون توجههم إلى إقامة دعاوى قضائية لدى المحاكم الدولية ضد جميع الفاعلين في ارتكاب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين منذ عملية "طوفان الأقصى".
وطلبت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء الماضي، من الهيئات الطبية تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لمؤازرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الوضع الصحي والإنساني القائم، ودعت الوزارة إلى التّنسيق بين جميع المتدخّلين من السلطات الرسميّة والهلال الأحمر التونسي للتسريع في إرسال المساعدات والفرق الطبية والأدوية والمستلزمات، وتوفير كمّيات من الدم من خلال تنظيم حملات التبرّع بالدم لفائدة المصابين في غزة.
وقال منسق حملة جمع التبرعات في الهيئة الوطنية للصيادلة، وليد بوبكر، إن "الهلال الأحمر التونسي في حال تواصل دائم مع منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل تحديد قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة التي يتعيّن جمعها"، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "هيئة الصيادلة جمعت تبرعات مادية إلى جانب كميات من الأدوية وفق القائمة الأولية المعلنة من قبل الهلال الأحمر، والتنسيق لتحديد نوعية الأدوية المطلوبة أمر مهم في هذه الظروف".
وأشار بوبكر إلى أن "الهلال الأحمر الفلسطيني هو الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات على الأرض، وهذا يفرض التنسيق الدائم بينه وبين الهلال الأحمر التونسي، والصيادلة أبدوا تفاعلاً كبيراً مع حملة التبرعات إيماناً بدور المنظمات المهنية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساندته في الدفاع عن حقوقه، وقد ناقش الصيادلة في لقاء تنسيقي جمعهم بوزير الصحة، علي مرابط، إمكانية تحضير المستشفيات التونسية لاستقبال مصابين فلسطينيين، وتأمين ظروف الرّعاية الطبية والنفسية لهم".
وأعلن الهلال الأحمر التونسي انطلاق حملة تبرع وطنية لجمع المساعدات المالية، وكذا العينية التي تضم الأغذية والأغطية والملابس والمستلزمات الطبية والأدوية، فضلاً عن المولدات الكهربائية. وقال في بيان، إن "حملة التبرعات ستتواصل لمدة شهر كامل"، وحثّ مكونات الشعب التونسي في الداخل والخارج على المشاركة في الحملة، والوصول إلى حجم مساعدات "يليق بتلبية حاجة الفلسطينيين في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضدهم منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية".
بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الأطباء التونسيين، نزار العذاري، لـ"العربي الجديد"، إن "عمادة الأطباء بصدد التنسيق مع النقابات الطبية لتحديد نوعية المساعدات التي سيتم توجيهها للفلسطينيين. حصار غزة يجعل نقل طواقم طبية تونسية إلى القطاع للمشاركة في جهود الإسعاف وعلاج المصابين صعباً في الوقت الحالي، رغم استعداد الأطباء التونسيين لتلبية الواجب الإنساني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، لكن التنسيق متواصل مع الهلال الأحمر لتحديد نوعية التدخل المجدية للكوادر الطبية".
ولم تغفل المنظمات التونسية الجانب القانوني في الدفاع عن الحق الفلسطيني، ليؤكد محامون نيتهم إقامة قضايا لدى المحاكم الدولية. وقال عضو هيئة المحامين، الصحبي عبد الجليل، إن "مناصرة المحاماة التونسية للقضايا العادلة، لا سيما القضية الفلسطينية، يجب أن تكون مدعومة بخطوات فاعلة لتعقّب الفاعلين في الجرائم التي تركب منذ عقود ضد المواطنين العزّل في الأراضي الفلسطينية".
وأكد عبد الجليل لـ"العربي الجديد"، أن "المحاماة التونسية داعم تاريخي للحق الفلسطيني، وأن عدداً من المحامين بصدد تكوين ملف قانوني لإقامة دعاوى لدى المحاكم الدولية، والمطالبة بمعاقبة الكيان المحتل، فالمرور إلى المواقف القانونية إجراء لازم لدعم القضية الفلسطينية، وقد بات هذا أمراً ملحاً".
وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان، عن دعمه لمعركة طوفان الأقصى التي تقودها المقاومة الفلسطينية التي تستمد مشروعيتها من حق الشعب الفلسطيني الثابت في تحرير وطنه بكل أشكال النضال، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، من أجل العودة وتقرير المصير.
وأكد المنتدى رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإدانة الأنظمة المطبعة، مشدداً على ضرورة سن قوانين تجرّم التطبيع، ودعا إلى "دعم الشعب الفلسطيني الذي يتصدى للعدو الصهيوني الذي يحاول التغطية على الهزيمة التي لحقت به"، موجهاً نداء إلى كل منظمات المجتمع التونسي للانخراط في عملية الدعم المادي والمعنوي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
