الاحتلال ينتقم من الأسرى المحررين في القدس وعائلاتهم: مصاغ ذهبي انتزع من صدور قريباتهم
استفاقت عشرات عائلات أسرى القدس المحررين، فجر أمس الأربعاء، على حملة مداهمة واسعة لمنازلهم نفّذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واستولت خلالها على ما لديهم من أموال ومصاغ ذهبي انتزع بعضها من صدور أمهات وشقيقات وزوجات أسرى، وصودرت مركباتهم الخاصة كما حدث مع أسرى محررين من عائلتي أبو ميالة والبشيتي داخل البلدة القديمة، وعائلة النائب المقدسي أحمد عطون المبعد إلى الضفة الغربية.
في حي الجالية الأفريقية وبالقرب من باب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى، اقتحمت قوة من عناصر المخابرات وحرس الحدود منزل عائلة الأسير المحرر هشام البشيتي وحطّمت محتوياته كما مزّقت نسخة من المصحف.
وفي حديثه لـ "العربي الجديد" روى والد الأسير المحرر كيف أن قوات الاحتلال استولت على مبلغ من النقود يزيد عن عشرين ألف شيكل إسرائيلي، ونزع الجنود من صدر والدة الأسير وشقيقته مصاغاً ذهبية بحجة تلقي نجله أموالاً من السلطة الفلسطينية، وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض لمثل هذا الإجراء، فقد حدث أيضاً قبل أكثر من عامين.
يشير والد الأسير البشيتي إلى أنه استدعي للتحقيق من قبل شرطة الاحتلال لاحقاً، وأبلغ بالاستيلاء على الأموال وكذلك سيارة خصوصية لنجله تزيد قيمتها عن 50 ألف شيكل، في حين فرضت عليه غرامة بقيمة 20 ألف شيكل. (الدولار = 3.98 شواكل)
ومن ضمن من شملتهم حملة المداهمات منزل عائلة الأسير النائب المقدسي أحمد عطون من بلدة صور باهر، والذي كانت سلطات الاحتلال قد سحبت عام 2010 بطاقته المقدسية ومنعته من دخول مدينة القدس بشكل كامل.
وخلال مداهمة منزل والده وتفتيشه استولت قوات الاحتلال على مركبة خاصة تعود للنائب المبعد عطون.
كما داهمت منزل الأسير المقدسي المحرر حسن عميرة وحطمت محتوياته، وقامت بمصادرة مركبته ومصاغ ذهبي لزوجته، وفرضت عليه غرامة مالية مقدارها 140 ألف شيكل.
ويروي أسير محرر آخر فضّل عدم ذكر اسمه في حديث لـ "العربي الجديد"، وهو من بلدة جبل المكبر، والذي كان شمله قرار بينت قبل عامين، أنّ "جنود الاحتلال يعمدون إلى اقتحام بيوت الأسرى فجراً، ويروعون الآمنين، قبل أن يقوموا بمصادرة أي نوع من النقود يجدونه في طريقهم، بغض النظر عن مصدره وملكيته، ولم يتمكن الأسير من الحصول على مستحقات الاسترداد الضريبي السنوي، علماً أن أي مستحق أو منحة لا يحصّلان إلا بوجود حساب مصرفي.
بدوره، أكد أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أن حملة المداهمات لقوات الاحتلال طاولت، أمس الأربعاء، 18 مقدسياً، مبررة ذلك بأنها تنفذ ما يسمى بقانون "مكافحة الإرهاب"، وبأن الأموال التي بحوزة الأسرى وأهاليهم دفعت إليهم من قبل السلطة الفلسطينية كمكافأة مقابل "ارتكاب أعمال إرهابية".
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، أفاد أبو عصب أنّ أكثر من 250 أسيراً مقدسياً اعتقلتهم قوات الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان آخرهم حملة اعتقالات طاولت أسرى محررين، فجر أمس الأربعاء، جميع المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل.
ووصف الاستيلاء على ممتلكات وأموال الأسرى وعوائلهم بأنه يندرج في سياق الإجراءات الانتقامية على خلفية خسائرهم التي لحقت بهم في معركة طوفان الأقصى، مُحذراً من أنّ العودة مجدداً لهذه العقوبات ستزيد من أوضاع عائلات الأسرى سوءاً.
وكان الاحتلال قد شرع بتنفيذ هذه العقوبات قبل نحو عامين، وبعد أكثر من عام على قرار وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك، رئيس الحكومة نفتالي بينت، والذي خوّل سلطات الاحتلال مصادرة أموال الأسرى وذويهم.
وفي المداهمات الواسعة التي نفذتها قبل عامين، عمدت قوات الاحتلال إلى تكسير محتويات العشرات من منازل الأسرى المحررين، وطالبت أصحابها بتسليمها مبالغ مالية زعمت أن عائلات الأسرى تلقتها من منظمات "إرهابية"، في إشارة إلى رواتب الأسرى والأسرى المحررين التي تقدمها إليهم السلطة الفلسطينية، وحجزها لصالح خزينة الاحتلال.
بدورها، أصدرت شرطة الاحتلال بياناً بررت فيه إجراءاتها ضد الأسرى المحررين وذويهم. وقال البيان إنه تم تنفيذ "نشاط اقتصادي" ضد 18 سجيناً أمنياً سابقاً أو حالياً في القدس المتورطين في "أعمال إرهابية" وحصلوا على أموال دعم مقابل "أعمال إرهابية" من السلطة الفلسطينية، حيث تم تنفيذ النشاط في منازلهم في أحياء القدس، والبلدة القديمة، وصادرت مئات الآلاف من الشواكل نقداً، وممتلكات من منازل المشتبهين، واستولت على الحسابات المصرفية، وصادرت 13 مركبة كانت معدة للمصادرة بموجب أمر من وزير الدفاع بمصادرة الأموال الداعمة لتنفيذ أعمال إرهابية.
وتم خلال هذه الحملة مصادرة مبلغ 214.058 شيكلا و1830 دولاراً و320 ديناراً نقداً، ومجوهرات وذهب، والاستيلاء على 13 مركبة بقيمة مئات الآلاف من الشواكل. وإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة العديد من الأموال من الحسابات المصرفية للمعتقلين.