تقرير حقوقي: أكثر من 12 ألف مصري مختف قسرياً قُتل منهم 60 خارج نطاق القانون

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن عدد المختفين قسرياً في مصر تجاوز الـ 12 ألف حالة خلال السنوات الثماني الماضية.

وقال المركز، في تقرير له، إن ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية تجاوز عددهم الـ 12384 حالة، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غير حكومية، وهناك حالات رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات و60 مواطناً تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء، رغم توثيق واقعة الاختفاء.

وقال المركز "لأجل ضحايا الاختفاء القسري؛ أطلقنا منذ ثلاث سنوات حملة في الذاكرة، برعاية مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، ومؤسسة عدالة (JHR) ونستمر فيها حتى يبقى المختفون قسراً حاضرين غير غائبين، ولكي يتم الكشف عن مصير من هم رهن الاختفاء القسري في مصر، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر من خلال وجود قانون ينص على ذلك.

وأكد المركز أن التشريعات المصرية تفتقد لنصٍ قانونيٍ يُجرم الاختفاء القسري؛ وأن ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم، معصوب العينين ومكبلاً بالقيود الحديدية وتنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقاً.

ودعت حملة في الذاكرة جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين وغيرهم، إلى مواجهة ظاهرة الاختفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها.

وطالبت الحملة الحكومة المصرية بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وأن تقبل الحكومة المصرية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب المادة رقم 31 من الاتفاقية.

كما طالبت الحملة بضرورة النص القانوني الصريح والمباشر على تجريم الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مصر، حيث أنها جريمة غير منصوص عليها صراحة ضمن التشريعات المصرية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أطفال مصر رهن الاختفاء القسري... الانتقام من كل الأعمار

وكذلك طالبت بوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي بالمخالفة للدستور المصري والقانون وما يترتب عليه من آثار أخصها عملية الإخفاء القسري أو غير الطوعي، وضرورة الكشف الفوري وإجلاء مصير جميع المختفين قسرياً، فتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.

إلى جانب المطالبة بضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصر للوقوف على أوضاع المختفين قسراً والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية.