أثار خبر تعرّض فتاة للتعذيب في منطقة المغيلة بمحافظة سيدي بوزيد، وسط غربي تونس، ضجة في البلاد، خصوصاً أنّ الطفلة بحسب ما بدا تحمل آثار وخز بالإبر على وجهها نتيجة تعرّضها لسوء معاملة. وقد تعهّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الأربعاء، في بيان لها، بمتابعة القضية وتكليف المندوب العام لحماية الطفولة بالتعهّد الفوري بهذه القضيّة، واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير عاجلة، نظراً إلى "ما يمثّله هذا الإشعار من تهديد جسيم لمصلحة الطفل".
وأفادت الوزارة بأنّ التنسيق تمّ مع مندوب حماية الطفولة في سيدي بوزيد، وحُدّدت هوية والد الطفلة وزوجته وعنوانهما بالتعاون مع السلطة المحلية. كذلك "تمّ التنسيق مع النيابة العمومية لمباشرة الأبحاث في سوء معاملة طفلة واتّخاذ التساخير اللازمة لوضعيتها واتخاذ التدابير الحمائية لفائدتها، بناءً على تنسيق مندوب حماية الطفولة الحيني مع قاضي الأسرة".
من جهتها، طلبت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، من المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة في سيدي بوزيد "إجراء بحث اجتماعي حول ظروف أسرة هذه الطفلة لاتّخاذ ما يمكن من تدابير مرافقة في الغرض"، مشدّدة على "ضرورة حماية المعطيات الشخصية"، ومثمّنة التحرّك السريع لكلّ السلطات المعنية. وقد أكّدت أنّها لن تتخلى عن دورها في حماية الأطفال من كلّ أشكال التهديد.
في سياق متصل، أفاد المندوب الجهوي للطفولة في سيدي بوزيد، غسان دربالي، "العربي الجديد" بأنّ "الطفلة يتيمة الأمّ وتبلغ من العمر سبع سنوات، وهي في الصف الثاني الابتدائي. وهي الطفلة الوحيدة من الأمّ المتوفاة ولديها أشقاء من زوجة الأب المشتبه فيها هنا". وأكّد دربالي أنّه "تمّت معاينة آثار الوخز بإبرة على وجهها وجروح على وجنتَيها، وتمّ الاستماع إلى الطفلة التي أكّدت تعرّضها للعقاب وسوء المعاملة"، مشيراً إلى أنّه "تمّت الإحاطة النفسية بالطفلة من قبل قسم الطب النفسي في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بسبب التداعيات النفسية عليها بعد ما تعرّضت له".
وأوضح دربالي إلى أنّ "هذا ما توفّر بحسب المعاينات الأولية، لكنّ الطبّ الشرعي هو الجهة المختصّة التي سوف تنظر في طبيعة هذه الاعتداءات"، لافتاً إلى أنّ الطفلة "تحدّثت عن اعتداء بالعنف المادي، والطبّ الشرعي سوف يبحث ذلك وسوف يتحقّق من احتمال وجود آثار أخرى على جسدها". بالنسبة إليه، فأنّ "لا مبرر للاعتداء بالعنف على الطفلة، حتى لو قيل إنّ السبب هو العلاج مثلاً الذي يعتمده بعض التونسيين في المناطق الريفية. لكنّ هذا لا ينطبق على قصة الطفلة. وحتى لو كان ذلك السبب، فلا يجوز ترك آثار بتلك الطريقة".
أضاف دربالي أنّهم كمندوبي طفولة، "نهتّم بمصلحة الطفل ونتابع الآثار النفسية الناجمة عن الاعتداء"، مشيراً إلى أنّه "لم يستمعوا إلى الأب لأنّهم يركّزون على الطفلة. أمّا الأب فقد استمعت إليه فرقة الأبحاث لمعرفة ما إذا كان على علم أم لا بما حصل، وهل تستر مثلاً عن الحادثة أم أنّه كان يجهل ما يحدث". وشرح دربالي أنّ "الإجراءات الجزائية انطلقت اليوم في ما يتعلق بالأبحاث اللازمة التي تتولّاها الفرقة المختصة بالبحث في جرائم المرأة والطفل بعد التنسيق مع النيابة العمومية"، متابعاً أنّه "عند ختم الأبحاث، سوف تتولى النيابة العمومية كشف ما حصل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
