تطورات جديدة لأزمة المياه في تونس: تناوب في التوزيع داخل المدن

تتصاعد أزمة المياه في تونس بدخول مرحلة جديدة في تقسيطها تقوم على التناوب في توزيعها داخل الأحياء في المدن الكبرى. بينما كانت مشاكل التزود بهذه المادة الحيوية المُحرّك الأول لاحتجاجات السكان خلال الشهر الماضي.

وقبل أيام، أُعلن في محافظة الكاف (شمال غربي البلاد) بدء العمل بالتناوب في تزويد الأحياء بمياه الشرب. وقرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بالمحافظة، إعادة تنظيم توقيت تزويد بعض الأحياء بمياه الشرب، وإقرار نظام حصة واحدة بالتناوب تدوم 24 ساعة متتالية. 

المياه في تونس: احتجاجات ضد العطش

وبرّرت اللجنة قرارها بتواصل تبعات الشح المائي الحاد الذي تعيشه البلاد، والذي أثّر سلبا على الموارد المائية وأدى إلى تقلصها في الآبار العميقة والسطحية بصفة غير مسبوقة، ما دفع السلط الجهوية إلى إقرار مثل هذه الإجراءات التنظيمية لتوزيع الماء الصالح للشرب على السكان.

ومنذ مارس/ آذار 2023، شرعت سلطات تونس في تقسيط استعمال المياه عبر منع حزمة من الأنشطة ذات الاستهلاك المكثف للموارد المائية، قبل أن تتوسع السلطات الجهوية لاحقا في تقسيط استعمال الموارد المتاحة عبر حصص التوزيع بالتناوب.

ويقول منسق المرصد التونسي للمياه، علاء مرزوقي، إن "هبوط مخزون سدود البلاد إلى 26% من طاقة التعبئة الإجمالية يكشف عمق أزمة العطش التي بلغتها تونس نتيجة الجفاف وسوء إدارة الموارد لعقود، فضلا عن تخلي الدولة عن مؤسسات حيوية تؤمن مياه الشرب على غرار الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه" . 

وأكد مرزوقي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "نزول مخزون المياه المعبأة في السدود إلى 26 % مؤشر خطير في ظل تواصل الحرارة، وإمكانية تأخر التساقطات المطرية إلى غاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني". وأفاد المتحدث أن" قطع مياه الشرب في الأحياء أصبح أمرا دوريا، في المقابل، تستمر بعض الأنشطة الزراعية ذات البصمة المائية العالية، ما يكشف سوء التصرف واستنزافا للموارد". 

وتابع: "يقابل سوء التصرف في الموارد المائية ارتفاع في الاحتجاجات بسبب غياب مصدر أول من مصادر الحياة لدى كل الكائنات وهو الماء". واعتبر منسق المرصد الوطني للمياه أن "منعرجات التصرف في المياه عبر التقسيط والتناوب في إمدادات الماء للأحياء قد تتضاعف خلال المدة القادمة في غياب حلول جذرية للأزمة، من بينها إعادة النظر في الإطار القانوني لمجلة المياه التي جرى إصدارها قبل خمسين عاما". 

وتكشف خريطة العطش التي نشرها مرصد المياه، أن شهر يوليو/تموز الماضي شهد 598 تبليغا عن الماء من بينها 510 تبليغات تعلقت بانقطاع غير معلن للماء أو اضطراب في توزيعه، وتصدرت محافظة سوسة وسط شرق البلاد خريطة التبليغات عن العطش بمجموع 97 بلاغا". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

أزمة المياه في مخيمات الشمال السوري مستمرة بدون حلول مرتقبة

في المقابل، قال تقرير التحركات الاجتماعية الذي أصدره اليوم الاثنين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن أزمة العطش ومشاكل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب كانت الدافع الأول للتحركات المواطنية (السكان) التي شهدها شهر يوليو الماضي في أكثر من 20% من الاحتجاجات. 

ورصد فريق عمل المرصد تنظيم المئات من المواطنين وقفات احتجاجية متزامنة في مناطق مختلفة من ولايات الجمهورية، كانت في غالبيتها متبوعة بخطوات تصعيدية، وسجلت غلق الطرقات الوطنية والجهوية، وتعطيل الأنشطة والتجمع أمام مقرات الولايات والمعتمديات للضغط على السلطات الجهوية ودفعها لوضع حد للانقطاعات المتواصلة والمتكررة لماء. 

وقال المنتدى في تقريره، إن احتجاجات الماء لم تشمل السكان المعنيين بتوفير مياه الشرب فحسب، بل تخطت ذلك حيث تم تسجيل تحركات واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة من قبل الفلاحين الذين عبّروا عن تذمرهم من نقص مياه الري، باعتبار أنهم أصبحوا عاجزين على مجابهة حالة الجفاف التي تسببت في تضرر كميات كبرى من محاصيل الحبوب والأشجار المثمرة خاصة في مناطق الشمال الغربي للبلاد.