تزايد المطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر

بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام المحدد في 10 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، تعالت المطالبات بوقف وإلغاء العقوبة في مصر، بسبب ما يشهده النظام القضائي من خروقات وهدر لحقوق الإنسان. وأطلقت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة "عدالة بلا طوارئ"، في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. وقالت: "مثّل قانون الطوارئ في مصر طوال عقود أداة دستورية استخدمتها السلطات التنفيذية لتبرير الإجراءات الاستثنائية التي تؤثر مباشرة على الحريات الأساسية للمواطنين، خاصة الحق في الحياة". 

وأشارت الحملة إلى "وجود ثغرات قانونية ودستورية في النظام العام للمحاكمات الجنائية في بعض القضايا بمصر، ما يساهم في تقليص ضمانات إجراء محاكمات عادلة ونزيهة". من جهته، ذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن "انتهاكات حدثت في قضايا صدرت فيها أحكام إعدام في مصر، أهمها للضمانات الممنوحة للمتهمين، بدءاً من القبض عليهم مروراً بتحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وصولاً إلى إصدار حكم الإعدام".

تابع: "من بين الانتهاكات التي تسبق تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وعدم السماح بحضور محامين التحقيقات مع المتهمين، وعدم محاكمة هؤلاء المتهمين أمام قضاة طبيعيين تنتفي عنهم صفة الاستثنائية، أو اختيار قضاة لمحاكمة متهمين معينين، وإجراء محاكمات أمام دوائر قضائية استثنائية، مثل دائرة إرهاب وأمن دولة عليا طوارئ أو محاكم عسكرية، وكلها محاكم استثنائية. وأيضاً رفض المحاكم طلبات الدفاع للتواصل مع المتهمين، ورفض إثبات طلبات الدفاع القانونية الخاصة بموكليهم، وتهديد المحامين بإحالتهم إلى التأديب، والإصرار على حضور المتهمين الجلسات من خلف قفص زجاجي عازل للصوت، ما يمنعهم من متابعة وقائع الجلسات وسماع شهود الإثبات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الحكم بإعدام مصري في قضية قتل اللواء نبيل فراج

ومن بين الانتهاكات التي تسبق تنفيذ عقوبة الإعدام أيضاً، بحسب مركز الشهاب، "رفض المحكمة طلب المتهمين ودفاعهم بسماع شهود النفي، والاعتماد على تحريات المباحث لإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في حق متهمين، وهذا إجراء باطل بحسب القوانين، لأن تحريات المباحث قرينة لا ترقى إلى مرتبة دليل".

وأخيراً خرجت مصر من قائمة منظمة العفو الدولية للدول الخمس الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام، وحلّت في المركز الثامن عالمياً في التقرير الخاص بالعام الماضي بتراجع أربعة مراكز عن عام 2022 التي احتلت فيه المركز الرابع عالمياً. ورغم انخفاض تنفيذ عمليات الإعدام في مصر بنسبة 67% عام 2023 عن عام 2022، لا يزال القضاء المصري يُسهب في إصدار أحكام الأعدام التي وصل عددها إلى 590 العام الماضي بحسب منظمة العفو الدولية. 

ويتجاوز عدد الجرائم التي تعاقب عليها القوانين المصرية بالإعدام المائة. وقدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدد المتهمين المحكومين بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالي بـ229 في 144 قضية، بخلاف 235 متهماً أحيلت أوراقهم إلى المفتي في 141 قضية. ورصدت المبادرة إصدار أحكام إعدام في حق 335 متهماً، بخلاف إحالة أوراق 316 متهماً إلى المفتي في عدد كبير من القضايا خلال عام 2023 فقط.