تحرير 18 مغربياً ومواطن يمني من قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار

استعاد 18 شاباً مغربياً حريتهم اليوم الجمعة، بعد أشهر من سقوطهم في قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار وإجبارهم على العمل في شبكات احتيال إلكترونية، في حين أنّ مصير ثلاثة آخرين ما زال مجهولاً حتى الساعة، بعدما تعذّر التعرّف على موقعهم بالتحديد، وفقاً لما قاله مصدر مطّلع من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار لـ"العربي الجديد". كذلك، تمكّن مواطن يمني من الإفلات من قبضة تلك العصابات، بعدما تشبّثت لجنة عائلات الضحايا بتحريره، بحسب ما جاء في بيان لها أصدرته الجمعة.

وقد تمكّن 12 مغربياً من الإفلات من تلك القبضة بفضل تدخّل الجيش التايلاندي وسفارة المغرب لدى بانكوك، بتنسيق مع منظمات غير حكومية، بعدما ظلّ هؤلاء محتجزين في مدينة مياوادي الحدودية ما بين تايلاند وميانمار على مدى أشهر. أمّا الإفراج عن الشبان الستّة الآخرين فأتى بعد فدى سدّدوها، بحسب ما أكده مصدر "العربي الجديد" نفسه.

🇲🇦🇲🇲//LIBÉRATION DE 12 MAROCAINS SÉQUESTRÉS AU MYANMAR PAR L'ARMÉE THAÏLANDAISE EN COORDINATION AVEC L'AMBASSADE DU MAROC

▪️ Excellente nouvelle ! Douze ressortissants marocains ont été libérés par l'armée thaïlandaise en coordination avec l'ambassade du Maroc après avoir été… pic.twitter.com/1EgQqGRJ5A

— Dr. Talal Cherkaoui (@CherkaouiTalal) July 5, 2024

وأوضح المصدر عينه أنّ الشبّان المغاربة المحرّرين يوجدون في ظروف جيدة برعاية السلطات التايلاندية، في أحد المراكز الخاصة بالمهاجرين في مدينة مياوادي الحدودية، في انتظار استكمال المسطرة القانونية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر التي تتطلّب بعضاً من الوقت لارتباطها بمصالح عديدة ومتداخلة من شرطة الحدود ودائرة الهجرة ومنظمات حقوقية.

حملة لمصلحة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار

وكان ملفّ الشبّان المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر المحتجزين في ميانمار قد أثير عندما كشف الشاب المغربي يوسف من مدينة أزيلال، في تسجيل فيديو نشره على تطبيق إنستغرام في أوائل شهر مايو/ أيار الماضي، عن مأساة عشرات من المحتجزين من قبل جماعات مسلحة وعصابات الاتجار بالبشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند من ضمن شبكات احتيال إلكترونية.

يُذكر أنّ تسجيل الفيديو أثار صدمة واسعة حينها، إذ تناول معاناة عشرات الشابات والشبّان المغاربة المحتجزين في ميانمار الذين وجدوا أنفسهم محبوسين في أماكن مغلقة ومجبرين على العمل من دون مقابل، بعدما وقعوا في فخّ شبكات الاحتيال. وقد نقلت وسائل الإعلام المحلية تفاصيل هذه المأساة، ونقلت عن ضحية أنّ عملية الاختطاف جرت بطريقة مدروسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد أشهر من الانقطاع، تمكّنت شقيقة أحد الضحايا من معرفة مكان وجود هؤلاء وتعرّضهم لتعذيب شديد، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والتعليق لساعات طويلة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب يفتح تحقيقاً في احتجاز عصابات الاتجار بالبشر مواطنين بميانمار

وفي الأسابيع الماضية، قادت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار حملة واسعة النطاق وأجرت اتصالات مكثّفة مكّنتها، حتى الآن، من تحرير 25 مغربياً ومغربية إلى جانب مواطن يمني، في وقت إنّ مصير ثلاثة شبّان ما زال مجهولاً حتى الساعة، إذ تعذّر التعرّف إلى مكان وجودهم بالتحديد.

وكانت لجنة عائلات الضحايا قد دعت، في مايو الماضي، الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق في مصير أكثر من 140 شاباً مغربياً كانوا حينها في تايلاند بذريعة التجارة الإلكترونية، برفقة أحد المؤثّرين المعروفين. وبحسب ما جاء في بيان لجنة العائلات، فإنّ ذلك المؤثّر "لا يتوانى هو وصديقه عن تكذيب العائلات والإعلام والاستهزاء بالموضوع بغية إقناع مزيد من الشبّان والتغرير بهم، ليجدوا أنفسهم ضحية عصابات دولية للاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية".

وفي بيانها الصادر اليوم، طالبت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار الدولة المغربية بتوفير الرعاية الصحية الجسدية والنفسية للضحايا الموجودين راهناً في المغرب، وكذلك للذين حُرّروا وسوف يعودون قريباً إلى أرض الوطن، مع عرضهم على متخصصين طبيين وشرعيين.

بدورها، طالبت الدولة المغربية بالتحقيق في ملف الضحايا وشكاوى العائلات، وكذلك بإنصاف الضحايا الذين كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في أسواق الاتجار بالبشر. وكانت النيابة العامة في المغرب قد أعلنت، في 15 مايو الماضي، فتح تحقيق في هذا الملف بعدما جرى الاستماع إلى عدد من الضحايا وعائلات عدد آخر منهم، ولا سيّما الذين تقدّموا بشكاوى في هذا الموضوع. وقد أظهرت نتائج الأبحاث الأولية أنّ الأمر يتعلّق بشبكات إجرامية متخصّصة في الاتجار بالبشر تنشط في المناطق الحدودية لميانمار. وبيّنت النيابة العامة في المغرب أنّ هذه الشبكات "توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل في المناطق المذكورة تحت غطاء عمل في شركات دولية للتجارة الإلكترونية، في مقابل أجرة (راتب) مغرية".