الأردن: ضبط شهادات ثانوية عامة خارجية مزورة

قرر مجلس التعليم العالي الأردني، فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الرسمية والخاصة تبين حصولهم على شهادات ثانوية عامة (توجيهي) تركية غير صحيحة (مزورة)، مشدداً على أنه  سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، ولن يتهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات، والتي تضر بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وسيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة الطلبة والتغرير بهم.
وبحسب  بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، فإن المجلس استند في قراره إلى خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم الأردنية، أكدت فيه أنه بناءً على مخاطبات رسمية واردة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، والتي تواصلت بدورها مع الجهات التركية ذات الاختصاص، تبين أن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة غير صحيحة (مزورة)، وبناءً على ذلك خاطب مجلس التعليم العالي الجامعات المعنية طالباً منها إلغاء قبول هؤلاء الطلبة، كما طالب المجلس الجامعات بعدم تسليم الطلبة كشوف علامات للمواد التي درسوها.

تدقيق شهادات ثانوية عامة تركية في الأردن

وقال المستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، والناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، لـ"العربي الجديد"  إن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المعنية باستكمال تدقيق شهادات الثانوية العامة مع الجهات المعنية.
وأضاف أن العمل مستمر للمراجعة والتأكد من سلامة الشهادات ودقتها، موضحاً أن وزارة التعليم العالي ستتابع كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وأنه في حال تبين وظهرت معلومات جديدة والتأكد من عدم صحته، فستخاطبنا وزارة التربية والتعليم وسنتخذ الإجراءات نفسها، مشيراً إلى أن الجامعات الأردنية مسؤولة عن متابعة الطلبة الحاصلين على "قيد معادلة" لشهادات التوجيهي الأجنبية ومنها التركية، وفي حال عدم تقديم الطالب للوثائق الأصلية بعد انتهاء الفترة المحددة، يُعتبر قبوله لاغياً.
بدورها، تقول الخبيرة التربوية خولة القدومي لـ"العربي الجديد" إن معظم الأهل وليس الأبناء فقط حلمهم الذهبي حصول أولادهم على شهادات مرموقة لها بريق جذاب، أياً كان مصدرها، ما داموا لا يستطيعون الحصول عليها في بلدهم، وأغلب هولاء الطلبة لو كان باستطاعتهم الحصول على الثانوية العامة في الأردن بين أهلهم ما تغربوا للحصول عليها من بلد آخر، خاصة أنه جرى التشكيك في دقة هذه الشهادات في السنوات الأخيرة.
ولفتت إلى أن هذه الإشكاليات وعدم سلامة بعض الشهادات تحدث أحياناً في التعلم على مستويات مختلفة، وهذا يتطلب من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي مراجعات دورية لمصادر الشهادات، مضيفة أنه قبل عقود كان طلاب الثانوية الفرع الأدبي يسافرون إلى بعض الدول ويعودون حاملين شهادة الطب، وبالخبرة والممارسة استمروا، مشيرة إلى أن  حالات الفساد التعليمي ما زالت مستمرة وتتوسع ولهم مخارج متعددة تكشف أحياناً وأحياناً أخرى لا تكشف ليس في الأردن فقط. مضيفة أن مثل هذه القضايا، لا تعني أن غالبية  المدارس الخارجية والجامعات مشكوك في دقة الشهادات المنسوبة إليها، فهناك جامعات ومدارس مرموقة وخريجوها يعودون بعلم حقيقي قوي.

وزارة التربية والتعليم تلغي الاعتراف بجميع المدارس الدولية والخاصة المعترف بها في تركيا

من جهته، أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة،  في تصريحات صحافية لقناة المملكة، أن الوزارة تتبع إجراءات روتينية للتحقق من صحة الشهادات التي حصل عليها الطلبة من الخارج، وتستند إلى متطلبات معادلة خاصة بكل دولة، موضحاً أن الوزارة ملزمة بمراسلة الجهات الرسمية في الدول المعنية، ويجري التواصل عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التي تتواصل بدورها مع السفارة الأردنية في أنقرة للحصول على ردود رسمية حول الشهادات. 
وفي ما يخص الردود الواردة من تركيا، كشف شحادة عن وصول أكثر من 800 ردّ من الجهات التركية، حيث تبين أن 92 شهادة منها غير صحيحة، مضيفاً أنه في الوقت الحالي، تم إلغاء الاعتراف بجميع المدارس الدولية والخاصة المعترف بها في تركيا، موضحاً أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مستمرة على مدى سنوات لتعليمات معادلة الشهادات، والتي أظهرت محاولات التفاف على التعليم. ونتيجة لذلك، أصبح على الطالب الذي يرغب في الدراسة بتركيا أن يدرس في مدرسة حكومية تركية لمدة عامين، ومن ثم يخضع لامتحان "اليوس" التركي، وهو امتحان القبول في الجامعات. وعند عودته إلى الأردن، يخضع الطالب لاختبار معرفي وقدرات تُعدّه وزارة التربية والتعليم للتحقق من مستواه الأكاديمي.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الأردن: "ذبحتونا" تطالب التعليم بعلاج الخلل في نظام التوجيهي الجديد

بدوره، قال منسّق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس لـ"العربي الجديد" إن مشكلة توجيهي تركيا، بدأت منذ حوالي 10 سنوات عندما كان الدكتور محمد ذنيبات وزيراً للتربية والتعليم، وكانت أسئلة التوجيهي صعبة جداً، ونسب النجاح متدنية، وكذلك المعدلات، فتوجه بعض الطلبة إلى مدارس عربية في تركيا" "التوجيهي التركي" لتخطي مرحلة الثانوية العامة، ومع ازدياد الأعداد تنبهت وزارة التربية لهذه القضية وأصبحت تضع شروطاً للحصول على هذه الشهادة ومنها الإقامة سنة في تركيا، ومن ثم سنتين وبعد ذلك امتحان معادلة. ورغم هذه الإجراءات فالمشكلة لم تحل جذرياً، موضحاً أن المشكلة موجودة في العديد من الدول ولم تكن سابقاً موجودة في الأردن، مضيفاً أن الإجراءات الصارمة بحق التجاوزات تحدّ من توجه الطلاب إلى مثل هذه المدارس. 

وتابع دعاس أنه ليس مع تسهيل الامتحانات لمنع الطلاب من التوجه إلى هذه المدارس، حتى لا يتم ضرب سمعة التوجيهي، مضيفاً أن إجراءات الوزارة جيدة، لكن عليها الاستمرار في بذل المزيد من الجهود حتى لا يتوجه الطلاب إلى مثل هذه المدارس أو الحصول على هذه الشهادات المزورة.