حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود"، السبت، من تعرّض الملايين للخطر، في حال عدم تجديد مجلس الأمن الدولي تفويض إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية السورية، وذلك بعد تحذير أطلقته، الجمعة، 7 منظمات إنسانية.
وقالت "أطباء بلا حدود"، في بيان، إن "أكثر من أربعة ملايين شخص في شمالي غرب سورية، سيفقدون إمكانية الوصول إلى المساعدات الطبية والإنسانية التي يحتاجونها، إذا فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تجديد تفويضه لإدخال المساعدات عبر الحدود بحلول 10 يوليو/تموز المقبل".
وأوضح المنسق الميداني للمنظمة في سورية، أنه "إذا تم قطع شريان الحياة (المساعدات) فسنشهد المزيد من الوفيات. إذا توقف تدفق الإمدادات الطبية عبر معبر (باب الهوى)، فقد نفقد قدرتنا على علاج المرضى. مخزوننا الحالي يمكن أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وإذا انخفض الإمداد بالغذاء ومياه الشرب ستؤثر الأمراض والأوبئة على النازحين داخليًا، وعلى السكان المحليين".
ونزح العديد من السوريين في تلك المنطقة عدة مرات منذ بداية النزاع، وهم يعتمدون كليًا على المساعدات الإنسانية. وقالت "أطباء بلا حدود"، إنها ستواجه تحديات متزايدة في الوصول إلى السكان الأكثر ضعفاً في شمالي غرب سورية، مع افتقار معظم المستشفيات والمرافق الصحية إلى الإمدادات الطبية اللازمة للعمل، كما ستتعرض حياة المرضى للخطر، وتتأثر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وجهود مكافحته وعلاج المصابين بسبب نفاد معدات الحماية الشخصية، وخزانات الأوكسجين، وأجهزة التنفس، والأدوية الأساسية، واللقاحات.
وقالت 7 منظمات دولية، أمس الجمعة، في بيان مشترك، إن "ملايين الأشخاص في شمالي غرب سورية، لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وتحتاج الأمم المتحدة إلى الوصول العابر للحدود. ندعو إلى تجديد تفويض مجلس الأمن للعمليات عبر الحدود من تركيا إلى شمالي غرب سورية، عبر معبر باب الهوى، لعام إضافي".
وحذر البيان، الذي كان من بين موقعيه، المنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومفوضية شؤون اللاجئين، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، من أن "عدم القيام بتجديد التفويض سيؤدي إلى إيقاف تسليم الأمم المتحدة للغذاء، ولقاحات كورونا، والإمدادات الطبية الضرورية، وتوفير المأوى، والحماية، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة لـ3.4 ملايين شخص، بما في ذلك مليون طفل".
وفي يوليو/تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سورية من معبر باب الهوى، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر، ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وأصدرت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في وقت سابق، بيانا موقعا من 42 منظمة غير حكومية، تحذّر فيه من أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق إذا فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد قرار وصول المساعدات المنقذة للحياة التي يتم تسليمها عبر الحدود إلى سورية.
ويزود "برنامج الغذاء العالمي" 1.4 مليون سوري بالسلال الغذائية شهريا عبر معبر "باب الهوى"، وإذا فشل مجلس الأمن في التجديد، وفي حال عدم دخول المساعدات، ستنفد الإمدادات بحلول سبتمبر/أيلول المقبل. وتقدر المنظمات غير الحكومية أن لديها القدرة على تلبية احتياجات 300 ألف شخص فقط، ما يترك أكثر من مليون شخص آخرين من دون مساعدة غذائية.