تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بسبب مقالات تنتقد السيسي

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء أمس الاثنين، تجديد حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 15 يوماً بعد أن وجهت إليه اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبار وبيانات تتضمن معلومات كاذبة مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها"، وذلك من خلال نشر 40 مقالاً تتضن انتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسياسة الاقتصادية للدولة.

انتفاء مبررات حبس عبد الخالق فاروق

وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عبد الخالق فاروق لـ"العربي الجديد" إنّ الجلسة عُقدت عبر شاشات تجديد الحبس المعروفة باسم "الفيديو كونفرانس" من مقر محبسه حيث ظهر في الشاشة من خلال هذه الخاصية، أي بدون حضوره. وأضاف المتحدث أن هيئة الدفاع دفعت بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لموكلها، وإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة لعدم وجود أدلة وأنه لا يخشى عليه من الهرب أو التأثير في مجريات التحقيق، لا سيما أنه لا توجد أي أدلة أو براهين كافية على ارتكاب أي فعل إجرامي، وأن كل ما سُئل عنه في تحقيقات النيابة هي لقاءاته الصحافية وأبحاثه ودراساته التي جميعها تدور في إطار حريات التعبير والفكر والبحث العلمي ومحمية بها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بسبب انتقاد السيسي

وحضر جلسة تجديد الحبس فريق هيئة الدفاع الذي ضمّ المحامية هدى عبد الوهاب، وكذلك وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عطية، والمحاميين الحقوقيين عمر الشال، ومحمد عبد العزيز، وتم حجزه عقب انتهاء الجلسة حتى صدور القرار بتجديد الحبس.

وكان عبد الخالق فاروق ظهر في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد اعتقاله مساء الأحد 20 أكتوبر، من السلطات الأمنية. وقد بدأت النيابة تحقيقاتها معه بحضور المحامية هدى عبد الوهاب، بصفتها وكيلة عن زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، وكذلك بحضور وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عطية، واستمرت لمدة ست ساعات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقررت حبسه على ذمة القضية.