كشف الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه يفكّر في إعلان حالة طوارئ صحية عامة لتحرير الموارد الفيدرالية لتعزيز الوصول إلى خدمات الإجهاض، على الرغم من أنّ البيت الأبيض يبدو متشكّكاً. وقد طلب من إدارته دراسة ما إذا كانت لديه سلطة لإعلان حالة الطوارئ هذه وما هي تداعياتها، وذلك بعد أن وقّع أمراً تنفيذياً لتسهيل الوصول إلى خدمات لإنهاء الحمل أوّل من أمس الجمعة.
ووجّه بايدن رسالة إلى الأشخاص الغاضبين من الحكم الصادر عن المحكمة العليا في شهر يونيو/ حزيران الماضي والذي أنهى حقاً دستورياً في الإجهاض، الذين يتظاهرون في كلّ أنحاء البلاد: "استمرّوا في الاحتجاج. استمرّوا في توضيح وجهة نظركم. إنّه أمر بالغ الأهمية".
وكان بايدن في طريقه للقيام بجولة على الدراجة بالقرب من مقرّ إقامته في ديلاوير، حين توقّف للتحدث إلى الصحافيين، وقال إنّه يفتقر إلى القوة لإجبار أكثر من 12 ولاية تفرض قيوداً صارمة أو حظراً تاماً على الإجهاض، لكي تسمح بهذا الإجراء. أضاف في إشارة إلى قرار المحكمة العليا الصادر في عام 1973 والذي أقرّ حقاً وطنياً بالإجهاض: "ليست لديّ السلطة لأقول إنّنا سوف نعيد قانون رو ضد ويد". وتابع أنّه سوف يتعيّن على الكونغرس تقنين هذا الحقّ، ولكي تكون له فرصة أفضل في المستقبل سوف يتعيّن على الناخبين انتخاب مزيد من المشرّعين الذين يدعمون الوصول إلى الإجهاض.
وأوضح بايدن أنّ إدارته تحاول القيام بـ"كثير من الأمور لمراعاة حقوق المرأة" بعد الحكم الأخير، بما في ذلك النظر في إعلان حالة طوارئ صحية عامة لتحرير الموارد الفيدرالية. لكنّ مسؤولي البيت الأبيض شكّكوا في شرعية هذه الخطوة وفعاليتها، وأشاروا إلى أنّها سوف تواجه بالتأكيد تحديات قانونية.
يُذكر أنّه أوّل من أمس الجمعة قالت مديرة مجلس سياسة النوع الاجتماعي بالبيت الأبيض جين كلاين للصحافيين: "عندما نظرنا إلى حالة طوارئ الصحة العامة، تعلّمنا أمرين: أحدهما أنّه لا يوفّر كثيراً من الموارد. إنّه المتوفّر في صندوق طوارئ الصحة العامة، وثمّة قليل جداً من المال... فيه عشرات آلاف الدولارات. لذلك لا يبدو هذا خياراً رائعاً. كذلك فإنّه لا يطلق قدراً كبيراً من السلطة القانونية. ولهذا السبب لم نتّخذ هذا الإجراء بعد".
ويتعرّض الرئيس الأميركي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي إلى ضغوط من حزبه لاتّخاذ إجراءات بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا في الشهر الماضي والذي ألغى الحكم الصادر في قضية رو ضد ويد الذي وفّر الحماية لحق الحرية الإنجابية للمرأة على مدى 50 عاماً.
(أسوشييتد برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
