داهمت الشرطة الهندية برفقة ناشطين من منظمة تُعنى بحقوق الطفل، محال تصليح سيارات على مشارف العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الخميس، وأبعدت 17 طفلاً كانوا يعملون بشكل غير قانوني فيها، فيما أغلقت تلك المحال. وقد تراوحت أعمار هؤلاء الأطفال ما بين 13 عاماً و18، مع الإشارة إلى أنّ أزمة كورونا في الهند ساهمت في تزايد عمالة الأطفال فيها.
وكان ناشطون من منظمة "باشبان باشاو أندولان" (أنقذوا الأطفال) قد راحوا يتنقّلون من متجر إلى متجر ليخرجوا الأطفال الذين تلطّخت أيديهم وملابسهم وأقدامهم بالشحم. وهذه المنظمة تساعد السلطات في مقاضاة الأشخاص الذين يستخدمون الأطفال الصغار. يُذكر أنّ مؤسسها كايلاش ساتيارثي كان قد حاز جائزة نوبل للسلام في عام 2014 إلى جانب الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي.
ولا يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً بالعمل في الهند، باستثناء الشركات والمزارع العائلية. أمّا أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 عاماً و18، فهم ممنوعون من العمل في ظروف خطرة. ويمكن لأصحاب العمل أن يواجهوا ما يصل إلى عامَين في السجن وغرامة تصل إلى خمسة آلاف روبية هندية (675 دولاراً أميركياً) على خلفية تشغيل الأطفال.
وكان الإغلاق الذي فُرض في البلاد على خلفية أزمة كورونا، قد دفع ملايين الأشخاص إلى الفقر، ما شجّع على تهريب الأطفال من القرى إلى المدن للعمل. كذلك عرقل تفشّي الوباء تطبيق قوانين مكافحة عمالة الأطفال، إذ نُفّذ عدد أقل من عمليات التفتيش في أماكن العمل ومن ملاحقات المتّجرين بالبشر. وفي هذا الإطار، قال مدير المنظمة الهندية مانيش شارما إنّ "المُتّجِرين والسماسرة وجدوا أنّه من الأسهل التلاعب بالآباء والأطفال في أثناء الانكماش الاقتصادي".
تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أفادت بارتفاع عدد الأطفال العاملين في كل أنحاء العالم إلى 160 مليوناً في يونيو/ حزيران 2021، محذّرة من أنّ تسعة ملايين طفل آخرين قد يتعرّضون إلى هذا الخطر بحلول نهاية عام 2022 بسبب جائحة كورونا.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
