النيابة المصرية تقرر حبس الناشط هيثم البنا بعد إخفائه 10 أيام

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الأربعاء، حبس عضو حزب "الدستور"، هيثم البنا، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد 10 أيام على إخفائه قسرياً بواسطة جهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية، ومطالبة المنظمات الحقوقية بالكشف عن مكانه.

ونسبت نيابة أمن الدولة إلى هيثم البنا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، وهي الاتهامات نفسها الموجهة لجميع المتهمين في القضايا ذات الصبغة السياسية.

وظهر هيثم البنا، الأربعاء، في نيابة أمن الدولة، بعد أيام من اعتقاله وإخفائه، وبعد مناشدة أسرته للنائب العام بالكشف عن مصيره. 

وحسب المحامي والحقوقي خالد علي، الذي كان يحضر جلسة محاكمة للمرشح الرئاسي السابق رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبوالفتوح، والمحامي محمد القصاص، فقد واجهت النيابة هيثم البنا بتغريدات على موقع "تويتر" مضمونها إحياء ذكرى ثورة 25 يناير.

وكانت أسرة عضو حزب الدستور المصري، هيثم البنا، أرسلت برقية إلى النائب العام ووزير الداخلية المصريين، تفيد بالقبض عليه، وتعرضه للاختفاء القسري، مطالبة بالكشف عن مكانه.

وحسب الأسرة، فقد ألقت قوات الأمن القبض على هيثم البنا من داخل منزله، يوم الأحد 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب منشور كتبه على "فيسبوك" عن "ثورة يناير" في ذكراها الحادية عشرة، ومنذ ذلك الوقت ما زال مختفيا، ولم يتم الكشف عن مكانه. 

وانتشر مقطع فيديو لوالدة البنا تطالب فيه بالكشف عن مكانه بعد القبض عليه، وقالت إن "قوات الشرطة توجهت للمنزل مساءً، واقتحمته بقوة السلاح، 5 كانوا واقفين على الباب، و3 داخل الشقة. أرجوكم رجعوا لي ابني، أنا ماليش غيره، أنا مريضة، ليه تحرقوا قلبي على ابني بالطريقة المهينة دي، طب أشوفه، طب أتطمن عليه".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أسرة المعتقل المصري هيثم البنا تطالب النائب العام بالكشف عن مصيره

والإخفاء القسري في مصر، واحد من أبشع الجرائم التي يرتكبها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحق معارضيه، ولا يُستثنى من ذلك المعارضون ذوو التأثير على الرأي العام، أو المواطنون العاديون.

وتمثل جريمة الإخفاء القسري انتهاكاً صريحاً لنصوص الدستور المصري، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.