الناشط المصري محمد عادل يعلق إضرابه عن الطعام إلى حين جلسة الطعن

أعلنت زوجة الناشط المصري محمد عادل أنه قرر تعليق إضرابه عن الطعام بداية من 4 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد 47 يوماً من الإضراب، مع الاستمرار في الامتناع عن استلام التعيين (طعام السجن)، وذلك بعد تحديد جلسة النظر في الطعن على حكم حبسه. وكان محمد عادل قد أعلن دخوله في إضراب عن الطعام في 18 أغسطس/آب الماضي، للمطالبة بحقه في احتساب جزء كبير من مدة حبسه الاحتياطي لمدة محكوميته بشكل كامل، وفقًا لنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائي "مدة العقوبة المقيدة للحرية تحسب من يوم القبض عليه ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي"، وبالتالي، يكون تاريخ خروجه من السجن في فبراير/شباط 2025 بدلًا مما احتسبته النيابة ليطول سجنه إلى سبتمبر/أيلول 2027.

وكتبت زوجة عادل: "اتفقنا سويًا على هذا القرار أثناء الزيارة السابقة 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك عندما أعلمته بتحديد جلسة 7 أكتوبر/تشرين الأول بالقضاء الإداري للنظر في الشق العاجل في الطعن على تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن أربع سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا - الدقهلية، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي المقدرة بسنتين و7 شهور، بداية من 19 يونيو/حزيران 2018 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2021، بخلاف ستة أشهر محاكمة من 4 مارس/آذار 2023 إلى 2 سبتمبر/أيلول 2023".

قضايا وناس

التحديثات الحية

شهر على إضراب المصري محمد عادل عن الطعام.. ولا استجابة لمطالبه

محمد عادل ناشط سياسي بارز، محتجز الآن تطبيقًا لحكم بالسجن أربع سنوات، صدر في سبتمبر/أيلول 2023، من محكمة جنح مستأنف أجا في المنصورة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هذا الحكم جاء بعد تسع سنوات من الاحتجاز التعسفي انتقامًا من نشاطه السياسي السلمي، على خلفية تهم مشابهة، مختلقة ومكررة، في أكثر من قضية. 

فبين عامي 2013 و2017، نفذ عادل حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على خلفية مشاركته في "احتجاجات غير مرخصة" وفق قانون التظاهر رقم 107 لعام 2013. وبعد إطلاق سراحه في 2017، خضع لعقوبة المراقبة الشرطية لبضعة أشهر، قبل أن يتم احتجازه مجددًا في يونيو/حزيران 2018 بسبب نشاطه السياسي، في قضيتين منفصلتين (القضية 5606 والقضية 4118 لسنة 2018) في ذات الوقائع تقريبًا. وفي 2020، تم اتهامه في قضية ثالثة (رقم 467 لسنة 2020)، باتهامات مشابهة لتلك التي يُحتجز فيها على ذمة التحقيق في القضيتين الأولى والثانية. 

وعلى خلفية التحقيق في القضايا الثلاث، ظل محمد عادل رهن الحبس الاحتياطي من يونيو/حزيران 2018 حتى سبتمبر/أيلول 2023 (لحين صدور الحكم الأخير)، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 24 شهرًا؛ في ممارسة باتت مكررة تعرف بـ"التدوير". وهي وسيلة للتحايل على المدة القصوى للحبس الاحتياطي، تستخدمها السلطات بحق المعارضين السياسيين، لضمان تمديد واستمرار حبسهم، من خلال الزج بأسمائهم في أكثر من قضية باستخدام الاتهامات والوقائع نفسها.

وبحسب محامي عادل، ترفض السلطات الآن اقتطاع مدة حبسه الاحتياطي من مدة العقوبة المقررة بحقه، وتصر على احتجازه أربع سنوات جديدة تبدأ في سبتمبر/أيلول 2023 وتنتهي في سبتمبر/أيلول 2027.