النائب العام المصري يقرر التحقيق مع ميدو بتهمة سب الأطباء

قرر النائب العام المصري فتح التحقيق في بلاغين مقدمين من نقابة الأطباء، ضد لاعب الكرة السابق والإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، يوجهان له اتهامات بالسب والقذف بحق أطباء مصر، وإثارة الرأي العام ضدهم، وتكدير السلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حال ثبوت اتهامات تستحق التحقيق، بعد الاستماع إلى أقوال مقدمي البلاغين.

كان ميدو قد خرج في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، يشكو مما وصفه "إهمال ومهزلة القطاع الطبي في مصر"، بعدما ادعى أن عدداً من المستشفيات الكبرى رفضت استقبال والد زوجته المريض بالسرطان، بعد تدهور حالته خلال إجازة العيد، نتيجة لإجازات الكثير من الأطباء.

وقال ميدو في الفيديو: "القطاع الطبي في مصر مهزلة وبتكلم على مستشفيات كبيرة.. القطاع في مصر فاشل.. والدكاترة معظمهم معندهمش ضمير، لما الدكاترة الكبار يقولو للدكاترة الصغيرين متكلمنيش عشان أنا فى إجازة يبقى ما يستحقش يلبس البالطو.. الناس بتوع القطاع الطبي لازم يحاسبوا لأن معظمهم معندهمش ضمير.. الدكاترة الكبار كلهم في الساحل ومدين تعليمات للدكاترة الصغيرين محدش يكلمهم"، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات من قبل عدد من الأطباء.

قضايا وناس

التحديثات الحية

بلاغ جديد من "الأطباء" المصرية ضد نجم الكرة ميدو

من جهته، وجه وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزيرة الصحة، خالد عبد الغفار، الشكر لقيادات الوزارة ومديري المديريات بكافة محافظات الجمهورية، والعاملين ضمن المنظومة الصحية، اليوم، على "مجهوداتهم المتميزة، وعملهم الدؤوب، والتعامل السريع وبكفاءة مع الحالات الطارئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك".

واطلع الوزير، في اجتماع مع قيادات وزارة الصحة، على مؤشرات الأداء خلال فترة العيد، من خلال التقارير الخاصة بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وما تم توفيره من خدمات طارئة خلال تلك الفترة من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، كما اطلع على المعدلات الخاصة بالمستشفيات والمحافظات والطرق الأكثر استقبالاً للحوادث.

ووجه عبد الغفار بإجراء حوارات مجتمعية مع المستثمرين في القطاع الصحي، والراغبين في الحصول على تراخيص للمنشآت الطبية، لمعرفة التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال تسهيل وتبسيط دورة المستندات والإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص، والتي تتوافق مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفق الخريطة الصحية المتكاملة للدولة.