النائب العام المصري يرفض إطلاق سراح علاء عبد الفتاح: محبوس حتى 2027

رفضت السلطات المصرية، اليوم الأحد، إطلاق سراح الناشط المصري، علاء عبد الفتاح، رغم أن اليوم الموافق 29 سبتمبر/أيلول، أتم فيه عبد الفتاح مدة الحكم بالسجن خمس سنوات. وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عبد الفتاح، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن موكله كان من المفترض إطلاق سراحه اليوم بعد أن قضى خمس سنوات حبساً، وهي المدة المحكوم بها عليه.

علاء عبد الفتاح في الحبس حتى يناير 2027

وأضاف قائلاً: "لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير/كانون الثاني 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر/أيلول 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطى السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر/أيلول 2019 وحتى 2 يناير/كانون الثاني 2022 إلا أن النائب العام رفض الطلب.. وهو ما يعني أن علاء سيظل بالحبس حتى 3 يناير/كانون 2027".

وطالبت 59 من منظمات المجتمع المدني، المصرية والإقليمية والدولية، السلطات المصرية، بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح مع حلول اليوم الأحد الذي أتم فيه مدة السجن خمس سنوات، وأعربت المنظمات، في بيان سابق لها، عن قلقها العميق من أن السلطات لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى يناير 2027. واصفة عدم الإفراج عن علاء في 29 سبتمبر/أيلول، بأنه سيمثل انتهاكاً للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه... مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض".

وقد سبق وأطلق سراح سناء سيف، شقيقة علاء، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهراً في عام 2021، بعدما احتسبت السلطات ضمن مدة الحكم، كامل الفترة التي قضتها رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وذلك تطبيقاً للقانون المصري الذي يقضي بخصم فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة من مدة أحكام السجن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات دولية تطالب بإطلاق سراح الناشط المصري علاء عبد الفتاح

ويستمر حبس علاء عبد الفتاح، بشكل متواصل تقريباً منذ عام 2014. وفي 28 سبتمبر/أيلول 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكماً بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة. ولأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ"غير العادلة"، صدر الحكم بسجنه خمس سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة» لمجرد مشاركته منشوراً على موقع فيس بوك حول التعذيب في السجون. 

وفي عام 2022، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه. كما طالب خبراء أمميون بالإفراج عنه وعن المدون محمد إبراهيم رضوان "أكسجين"، المحكوم عليه مع علاء بالسجن أربع سنوات، ويقبع رهن الحبس الانفرادي منذ 2023.