يُعيق استكمال الأوراق المطلوبة سفر الكثير من السوريّين الراغبين في مغادرة سورية، من بينها جواز السفر، في ظل أزمة استصداره التي بدأت منتصف العام الماضي. وكررت حكومة النظام وعودها بحل هذه الأزمة بشكل نهائي ولكن من دون جدوى، فيما ترتفع نسبتها في محافظة السويداء أكثر من غيرها، بسبب إهمال النظام لها وزيادة الطلب على جوازات السفر فيها أكثر من باقي المحافظات.
وشهدت الأزمة حلولاً جزئية، في وقت بقي العديد من سكان المحافظات السورية ينتظرون الحصول على جواز سفر أشهراً، واستكمال الأوراق المطلوبة للسفر.
ويقول حسام العيسى، وهو من سكّان مدينة السويداء، لـ"العربي الجديد": "حظّي كان أفضل من حظ الكثير من أصدقائي. حصلت على جواز السفر في الوقت المستقطع نوعاً ما، لكن أواجه الآن مشكلة في استكمال الأوراق المطلوبة للسفر". يضيف: "هناك تجمع يضم نحو ألف شخص منذ فترة أمام فرع الهجرة والجوازات، بهدف استكمال الأوراق. وقفت نحو ست ساعات في التجمع من دون فائدة، لأعود إلى البيت خالي الوفاض، إذ لم أستطع استكمال الأوراق".
ووفقاً لوزارة الدفاع، تمنح موافقة سفر بعد كفالة مالية أو كفالة عسكري متطوع أو عامل في الدولة أو متقاعد، حتى يسمح بالسفر لمن أتم السابعة عشرة ولم يتجاوز الثانية والأربعين، وتبلغ نحو 50 ألف ليرة سورية محددة بشروط بيّنتها الوزارة.
ويعفى من موافقة السفر وفقاً للوزارة "بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان أحدهما أو كلاهما حياً أم ميتاً استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة الأعمال العسكرية". كما يعفى "الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر نتيجة الأعمال الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة. ويعفى الإبن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كان كلاهما حياً أو ميتاً أو اللقيط، ومن في حكمه الذي أتى به من دار الأيتام، أو من أي مؤسسة اجتماعية أخرى وعاش حتى بلوغ سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان، ويعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو بإمراض تمنعهم من إعانة أنفسهم، كما يعفى دافعوا البدل النقدي".
بدوره، يقول هادي السليمان، وهو رب أسرة يقيم في ريف السويداء، لـ" العربي الجديد": "منذ حوالي الشهر أحاول الحصول على جواز سفر من دائرة الهجرة والجوازات، أعاني من المعضلة ذاتها، والرد يكون راجعنا بعد يومين أو ثلاثت، مماطلة من دون أي فائدة أو رد شاف".
يتابع السليمان: "الأحاديث دائماً ما تكون عن الحلّ. البعض يدفع رشاوى للحصول على جواز سفر، تتراوح قيمتها ما بين 300 و400 دولار".
بدوره، يوضح شاكر أبو عاصم لـ "العربي الجديد" أنه حصل على جواز السفر في وقت سابق، لكن لم تعد له فائدة كونه خسر فرصة العمل، وهو الذي كان يستعد للسفر إلى خارج سورية للالتحاق بها. يتابع: "في حلب، يتطلب حجز دور لاستصدار جواز سفر بمبلغ 600 ألف ليرة سورية، وهذه طريقة جديدة لنهب الناس. هنا في السويداء، يجبرون الناس على الوقوف في الطوابير أمام الهجرة والجوازات بحجة التأخر في طباعة جوازات سفر جديدة".
يتابع أبو عاصم: "الجوازات تصدر لمن يدفع أكثر، وكلما كان المبلغ المدفوع أكبر، قصرت مدة الحصول عليه. الفساد أصبح منظماً أكثر من الأنظمة الحقيقية للعمل".
من جهته، يقول المحامي سليم لـ"العربي الجديد" إن أزمة جوازات السفر مفتعلة من قبل النظام، من أجل ابتزاز الراغبين بالسفر ومغادرة البلاد وتحصيل أكبر قدر من أموالهم قبل مغادرتهم. ويوضح أن كل السماسرة الذين يسهلون الحصول على جواز السفر يعملون لصالح ضباط في إدارة الهجرة في مقابل نسب معينة. ويذهب المبلغ الأكبر للضباط ومسؤولي إدارة الهجرة التي تعطي جوازات سفر في مقابل مبالغ تصل إلى 300 دولار، على حساب الناس الذين لا يمتلكون ثمن الرشوة. يضيف أن إدارة الهجرة لديها سماسرة خارج سورية أيضاً، تستخرج من خلالهم جوازات سفر لسوريين بالخارج من داخل سورية، فيما تماطل بإصدار جوازات لمن هم بالداخل على أمل ابتزازهم.
ونقلت صفحة "السويداء 24" المحلية تسجيلاً مصوراً يظهر مئات المراجعين لدائرة الهجرة والجوازات يتجمعون أمام المبنى ويهددون باقتحامها، بسبب المماطلة في تلبية مطالبهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
