تمكّن المغرب من إحباط 36 ألفاً و121 محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا في عام 2021، وتفكيك 256 شبكة إجرامية للاتّجار بالمهاجرين وتهريبهم.
وبحسب ما أفاد به مصدر في وزارة الداخلية المغربية، فقد أُغيث 14 ألفاً و236 مهاجراً في عرض البحر، كما نُظّمت عودة 3500 من الأجانب الموجودين على الأراضي المغربية في أوضاع غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية.
وقد أعيد 2300 من هؤلاء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وفي العام نفسه، أُحبطت 49 عملية اقتحام (دخول مهاجرين)، من بينها 47 في نطاق مدينة مليلية شمال شرقي المغرب.
أمّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، فقد أُحبطَت 14 ألفاً و746 محاولة للهجرة غير النظامية، وفُكّكت 52 شبكة إجرامية للاتّجار بالمهاجرين وتهريبهم.
وقد تمكّنت فرق الإغاثة من إنقاذ 97 شخصاً في الفترة الزمنية نفسها، في حين عملت السلطات على تنظيم عودة 1080 من الأجانب الموجودين على الأراضي المغربية في أوضاع غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية. وقد أعيد 600 من هؤلاء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. بالإضافة إلى ذلك، أُحبطت 12 عملية اقتحام في نطاق مدينة مليلية.
من جهة أخرى، مكّنت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، من خلال عمليّتَين استثنائيتَين في عامَي 2014 و2017، من تسوية أوضاع أكثر من 50 ألف مهاجر كانوا يقيمون في المملكة بشكل غير قانوني، في حين جرى على مدى السنوات الخمس الماضية إحباط أكثر من 350 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، فضلا عن تفكيك أكثر من 1300 شبكة تهريب وإنقاذ أكثر من 90 ألف مهاجر في عرض البحر.
ويأتي الكشف عن هذه المعطيات عقب اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية - الإسبانية حول الهجرة، اليوم الجمعة، برئاسة مشتركة للوالي مدير الهجرة ومراقب الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي وكاتب الدولة في الهجرات الإسباني خيسوس بيريا كورتيخو، وذلك في إطار تنفيذ خريطة الطريق التي وُضعت خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب في إبريل/ نيسان الماضي، من أجل البحث عن حلول جذرية لملف الهجرة غير النظامية.
وبحسب بيان مشترك صدر عقب هذا الاجتماع، فقد قرّر الجانبان، في سياق مواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن نشاط شبكات الاتّجار بالمهاجرين والمحيط الإقليمي غير المستقر، تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات، من خلال تجديد صيغ العمل المشترك على مستوى مراكز التعاون في ميدان الشرطة وضباط الربط والدوريات المشتركة خصوصاً.
وفي ما يتعلق بمكافحة الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين عبر محورَي المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط، فإنّ هذا الاستئناف سوف يشكّل كذلك آلية أساسية للردع. وأعرب الطرفان عن رغبتهما في الاستمرار في تقديم إجابات مرنة وملائمة في مواجهة التحديات التي يشهدها هذا المجال.
وعلى مستوى إدارة الحدود ورهاناتها المتعددة، سلّط الطرفان الضوء على ضرورة تركيز الجهود المشتركة حول التضامن النشط على مستوى الدعم التقني والمالي المستدام، الذي من شأنه تعزيز الصمود والنجاعة العملية.
وفي سياق متصل، لفت البيان المشترك إلى أنّ "الطرفين يوليان أهمية خاصة للاحتمالات المتزايدة للمواكبة المالية لفائدة المغرب، وذلك من ضمن الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي، وإلى مواصلة العمل في هذا المجال واستحداث قنوات جديدة، إذ يشكّل تعزيز القدرات وإعادة الدمج عنصرَين أساسيَّين، وذلك بهدف تعزيز الآثار الإيجابية للهجرة، سواء في مجتمعاتنا أو لفائدة المهاجر نفسه".
من جهة أخرى، يلتزم الطرفان بـ"العمل معاً بهدف تعزيز اندماج رعايا البلدَين في كلّ من إسبانيا والمغرب، لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة". واتّفقا على "إعطاء الأولوية لمسار المصلحة العليا للقصّر، لا سيّما في ما يتعلق بالوقاية والحماية".
وجدّد الطرفان التزامهما بـ"التعاون الإقليمي حول الهجرة". وفي هذا الصدد، سوف يعزّزان الحوار والتنسيق الوثيق خلال رئاستَيهما المتتاليتَين لمسلسل الرباط في عامَي 2022 و2023.
كذلك، كان اتّفاق على اجتماع مختلف اللجان الفرعية المشتركة لهذا الغرض، المندرجة من ضمن المجموعة المعنية بالهجرة في يونيو/ حزيران 2022 من أجل إقرار خطط عمل قطاعية.
وكان تدفّق المهاجرين من الأراضي المغربية إلى مدينة سبتة في مايو/ أيار 2021 قد ألقى بظلاله على الأزمة التي كانت تسيطر على العلاقات المغربية - الإسبانية حينها، بعد استقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بهوية جزائرية مزيفة للعلاج بعد إصابته بكوفيد-19، في 18 إبريل/ نيسان 2021.
وفي الفترة الممتدة ما بين 17 و20 مايو/ أيار 2021، تمكّن نحو ثمانية آلاف مهاجر غير نظامي، من ضمنهم مئات القصّر، من اقتحام السياجات الحدودية ودخول سبتة، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية. وبينما تمكّنت السلطات من إعادة معظم المهاجرين على الفور إلى المغرب، ظلّ في المدينة نحو 1500 قاصر، وفقاً لما قاله وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في 18 مايو/ أيار.
من جهتها، قدّرت منظمة العفو الدولية أعدادهم بـ2000 قاصر في 19 مايو، بحسب تصريحات رئيسة برنامج السياسات الداخلية والباحثة في الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية فرجينيا ألفاريز.
تجدر الإشارة إلى أنّ الملك محمد السادس وجّه بتسوية نهائية لقضية المغاربة القصّر غير المصحوبين، والموجودين في أوضاع غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، مع تأكيد "التزام المغرب الواضح والحازم بقبول عودة القصّر غير المصحوبين الذين حُدّدوا على النحو الواجب".