حددت الحكومة المغربية السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا لبدء صرف أول دفعة من المساعدات المالية (2500 درهم شهريا لمدة سنة) للأسر المتضررة من زلزال إقليم الحوز، الذي ضرب، في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، عددا من المناطق في البلاد، وخلف نحو 3000 قتيل ودمارا في البنايات.
وأعلنت اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، ليل الاثنين الثلاثاء، أنه تقرر البدء في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة بـ2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وذلك ابتداء من 6 وإلى غاية 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه يمكن للأسر المتضررة من الزلزال التقدم بطلب لدى اللجان الإقليمية المعنية وفي حال لم تصل إليها المساعدات المالية خلال الفترة المذكورة.
من جهة أخرى، قررت اللجنة فتح اعتمادات بقيمة 2.5 مليار درهم (نحو 250 مليون دولار)، من أجل المباشرة الفورية في مشاريع إعادة الإعمار الاستعجالية في مجالات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف.
إلى ذلك، قررت اللجنة إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، حيث ستشمل هذه العملية في مرحلة أولى أشغال فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب والطريق الرابط بين تيزي نتاست وتفنكولت، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة.
كما تقرر بدء مشاريع إعادة الإعمار ذات الطابع الاستعجالي، عبر إطلاق الدراسات المعمارية والتقنية، والتي تشمل إعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا، وتقوية دعامات المباني التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.
إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة، خلال اجتماع اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام، مختلف القطاعات المعنية إلى مواصلة التعبئة القوية بهدف التنزيل السريع والأمثل لمختلف محاور البرنامج المندمج، "والذي بالإضافة إلى أنه سيُمكّن من تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار، سيشكل قفزة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتضررة من الزلزال".
وكانت السلطات المغربية قد قررت، في إطار برنامج الطوارئ لإعادة إيواء المتضررين من الزلزال والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً، منح مساعدة مالية طارئة بقيمة 30 ألف درهم مغربي (3000 دولار) للأسر المعنية، و140 ألف درهم (13,500 دولار) للمساكن التي انهارت بالكامل، و80 ألف درهم (7700 دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل مساكن انهارت جزئياً.
كما أعلنت إطلاق ورش ضخمة لإعادة إعمار القرى التي دمرها الزلزال، بميزانية مقدارها 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، وتستهدف 4.2 ملايين نسمة.
بالتزامن مع ذلك، باشرت السلطات عملية إحصاء ومسح المباني المتضررة من أجل تحديد الحصيلة النهائية للمتضررين.