المغرب: اتفاق بين الحكومة والنقابات لتخفيف الاحتقان في قطاع التعليم

أعلنت الحكومة المغربية، السبت، توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يتضمن المبادئ الأساسية للنظام الأساسي لرجال التعليم، وذلك بعد سنة على إطلاق الحوار بين الطرفين.
ويأتي الإعلان عن التوقيع على الاتفاق مع النقابات التعليمية في وقت شهد فيه القطاع منذ بداية العام الدراسي الحالي، احتقانا مع موجة احتجاجات قادتها نقابات وفئات تعليمية عدة رفضا لما آلت إليه المخرجات الأولية للحوار بين وزارة التربية الوطنية والاتحادات التعليمية، ودفعها إلى الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.
ويتضمن محضر الاتفاق جزءين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وفق بيان رئاسة الحكومة. في حين تستهدف الملفات المتوافق بشأنها، الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات.

وينص الاتفاق على "إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين". إلى جانب تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي.
الاتفاق يشمل كذلك إقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

اعتبرت رئاسة الحكومة أن الاتفاق "يشكل ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين

من جانبها، اعتبرت رئاسة الحكومة أن الاتفاق "يشكل ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خريطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية".
من جهته، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ميلود معصيد، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الاتفاق يفتح آفاق الترقي لمجموعة من الفئات التي كانت تعرف مسارات محدودة، ويتيح إمكانية الانكباب على جميع المشاكل التي كانت محط نقاش بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، كما أنه يتسم بنوع من الليونة، إذ ستتم مراجعته كل ثلاث سنوات"، لافتا إلى حصول  الاتفاق على تنزيل جميع المراسيم مع الحركة النقابية.
ويأتي ذلك، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الموقف الذي ستتخذه فئات تعليمية عدة من الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية من أبرزها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

التعليم في المغرب على صفيح ساخن: اعتصامات وإضرابات ووقفات احتجاجية

ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

في حين، وقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم( التابعة للاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم ( التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الوطنية للتعليم ( الفيدرالية الديمقراطية للشغل) في حين، قاطعت اجتماع التوقيع الجامعة الوطنية للتعليم ) التوجه الديمقراطي).