المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي يوصي بدفنه بملابس السجن

أعلن المحامي الحقوقي، خالد علي، انتهاء جلسة النظر في أمر تجديد حبس المناضل يحيى حسين عبد الهادي بحضور أكثر من عشرة محامين حقوقيين، تاركاً وصيته لإثباتها في محضر التحقيق. وطبقاً لشهادة علي، فقد قال عبد الهادي: "أعلم أنني لن أخرج، لكن وصيتي التي أبلغك يا أستاذ خالد، وأبلغ كافة الأساتذة المحامين الحاضرين، وأبلغ النيابة، في حالة موتي كفنوني في ملابس الحبس لأحاجج بها كل من ظلمني وظلم بلدي".

يحيى حسين عبد الهادي، محبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية"، وذلك بعد مواجهته بمقال (إلى متى يصمت الجيش). 

واختطف عبد الهادي، مساء 31 يوليو/تموز الماضي، من قبل خمسة مجهولين بلباس مدني أثناء توقفه عند إشارة مرورية بسيارة مع الناشط السياسي عبد الجليل مصطفى، وذلك أثناء توجههما لحضور فعالية لحزب تيار الأمل (وكيل مؤسسيه البرلماني والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي المحكوم عليه بالحبس حالياً)، باستضافة من حزب الكرامة لإلقاء كلمة حول مكافحة الفساد.

يحيى حسين عبد الهادي: كفنوني بملابس الحبس

يحيى حسين عبد الهادي معتاد على نشر مقالات دورية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتناول فيها بالنقد السياسيات الحكومية، وسبق أن ألقي القبض عليه ومحاكمته بتهمة مقالات معارضة للنظام. وليست تلك هي المرة الأولى التي يسجن فيها عبد الهادي، بسبب نشاطه السياسي ومقالاته؛ فسبق أن تعرض للاحتجاز المطول والتدوير على خلفية اتهامات مشابهة خلال سنوات سابقة، منها حبسه في قضايا على خلفية سياسية والحكم بحبسه في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2019 ومايو/أيار 2022، حتى تم الإفراج عنه بعفو رئاسي، ثم الزج باسمه في قضية أخرى أحيلت للمحاكمة على خلفية كتابته مقالات منتقدة للسلطات وتم الحكم عليه فيها بالحبس سنة مع وقف التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2024.

ويعد عبد الهادي، أحد وجوه الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، يكتب مقالات بانتظام عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك لصالح أحد المواقع الإلكترونية الصحافية الخاصة، وكان يتناول فيها الكثير من قرارات السلطة الحاكمة، ويعارض استمرار سياسات التنكيل بالمعارضين. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

حبس عبد الهادي يطغى على أحاديث الحوار الوطني المصري

وقبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كان عبد الهادي، أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خاصة مع شركة عمر أفندي، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30% لتسهيل الصفقة. فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذاراً عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.

حينها تقدم يحيى حسين عبد الهادي، ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار حينها، محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لعمر أفندي، هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضواً منتدباً فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه أي أن هناك إهداراً لـ600 مليون جنيه مصري. وبذلك اشتهر المهندس المصري بمحاربة الفساد على مدار العهود والأنظمة السياسية الماضية.