المؤسسة العربية: 322 حالة انتحار في مصر خلال عام

رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، 322 حالة انتحار في مصر خلال عام في الفترة من إبريل/ نيسان 2023 حتى مارس/ آذار 2024، بمعدل 187 حالة انتحار في الفترة من إبريل إلى سبتمبر/ أيلول 2023، و135 حالة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى مارس 2024. 

وطبقًا للتقرير الصادر عن المؤسسة العربية، والذي يأتي استكمالا لتقارير المؤسسة التي تناولت تلك الظاهرة منذ عام 2019، فإن "الصورة تقترب من الواقع السيئ الذي تصل فيه حالات الانتحار إلى أكثر من 3 آلاف حالة خلال تلك الأعوام". ومع ذلك، فإن هذا الرصد لا يمثل العدد الحقيقي لحالات الانتحار، والتي قد تصل إلى عدة آلاف سنويا، ويمكن رصدها من محاضر الشرطة ودفاتر وزارة الصحة، إذ اعتمدت تقارير المؤسسة على رصد التناول الصحافي لحالات الانتحار والتغطية الإعلامية عنها بالمواقع الصحافية المصرية والعربية فقط. 

وفصل التقرير الانتحار حسب المحافظات المصرية، حيث جاءت محافظة الجيزة في الترتيب الأول بـ71 حالة خلال الفترة التي يتناولها التقرير، بنسبة 22.04%، تليها محافظة القاهرة في المركز الثاني بـ63 حالة، بإجمالي (24، 39) حالة خلال نصفي العام على التوالي، بنسبة 19.56%. وفي الترتيب الثالث جاءت محافظة سوهاج بـ38 حالة بمعدل (20، 18) حالة خلال نصفي العام، بنسبة 11.8%، تليها في الترتيب الرابع محافظة الدقهلية بـ28 حالة بمعدل (12، 18) حالة في فترتي التقرير، بنسبة 8.69%.

وجاءت محافظة الفيوم في المركز الخامس بـ18 حالة بمعدل (11، 7) خلال نصفي العام، بنسبة 5.59%. ثم تليها محافظه المنوفية في الترتيب السادس بـ15 حالة، بنسبة 4.65%، وفي المركز السابع محافظة المنيا بـ12 حالة انتحار، بنسبة 3.72%، ثم محافظة القليوبية في الترتيب الثامن بـ11 حالة، بنسبة 3.41%، تليها محافظتا الشرقية والغربية في المركز التاسع بعشر حالات لكل منهما، بنسبة 3.1%، بينما جاءت محافظة بورسعيد بالمركز العاشر بثماني حالات، بنسبة 2.48%.

محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية) في صدارة حالات الانتحار بمعدل 145 حالة

وشهدت محافظة كفر الشيخ ست حالات، بنسبة 1.86%، ثم محافظتا قنا وأسوان بخمس حالات لكل منهما، بنسبة 1.55%، تليها في المركز التالي محافظتا الإسكندرية والبحيرة بأربع حالات لكل منها، بنسبة 1.24%. تليها محافظة أسيوط بـ3 حالات، بنسبة 0.93%، تليها محافظات السويس والإسماعيلية وبني سويف والوادي الجديد بحالتي انتحار في كل منهما، بنسبة 0.62%. وفي المركز الأخير محافظات (البحر الأحمر، الأقصر، شمال سيناء)، بنسبة 0.31%.

وجاءت محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية)، في الصدارة بمعدل 145 حالة بمعدل (75، 70) في نصفي العام على التوالي، بنسبة 45%. تليها محافظات الوجه القبلي (الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)، بإجمالي 84 حالة انتحار بمعدل (43 ،41) حالة خلال نصفي العام، بنسبة 08.26 %. تليها في الترتيب الثالث محافظات الدلتا مضافة إليها محافظة الإسكندرية بـ77 حالة بمعدل 54 حالة و23 في نصفي العام، بنسبة 23.91%، وشملت تلك المحافظات المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، وفي المركز الثالث جاءت محافظات القناة (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية)، في الترتيب الأخير بـ12 حالة وبنسبة 3.72%.

الذكور أكثر من الإناث بمعدلات الانتحار في مصر

أما طبقًا للتصنيف النوعي الذي ورد في التقرير، فقد كان عدد الذكور الأعلى في معدل حالات الانتحار، حيث بلغ عددهم 203 حالات خلال فترة التقرير بمعدل (112، 91) خلال نصفي العام، بنسبة 63.78%، بينما بلغ عدد الإناث 119 بـ(75، 44) حالة خلال الفترة نفسها وبنسبة 36.95%.

وعن وسائل الانتحار، فقد رصد التقرير 13 وسيلة من وسائل الانتحار خلال هذا العام، وضمن أعلى الوسائل المستخدمة جاء الانتحار شنقا في المرتبة الأولى بـ134 حالة، بنسبة 41.61%، يليها في الترتيب الثاني تناول قرص غلة سام، أو كيماوي أو مبيد حشري أو أقراص دوائية زائدة بـ88 حالة بمعدل (23، 65 خلال نصفي العام)، بنسبة 27.32%. يليها الانتحار بالقفز من طابق عال بمنازل المنتحرين بـ50 حالة بمعدل (23، 27 حالة)، بنسبة 15.52%. يليها في الترتيب الرابع الانتحار غرقا في مجرى مياه النيل أو أحد فروعه بـ13 حالة، بنسبة 3.41%، بينما جاء خامسا الانتحار حرقا بـ12 حالة، بنسبة 3.72%، يليه الانتحار بسلاح ناري بـ11 حالة، بنسبة 3.41%، ويليه الانتحار أمام قطارات مترو الأنفاق بـ7 حالات، بنسبة 2.17%. يليه (الذبح بسكين وقطع الشرايين) بـ3 حالات، بنسبة 0.93%.

وطبقًا للتصنيف المهني الذي أعده التقرير، فقد جاءت ربات المنزل في الترتيب الأول بـ55 حالة خلال نصفي العام، بنسبة 17.08%، يليها في الترتيب الثاني تصنيف طلاب مرحلة الثانوية العامة بـ26 حالة بمعدل (15، 11) حالة خلال نصفي العام، بنسبة 8.07%. يليه في الترتيب الثالث تصنيف العامل 20 حالة، بنسبة 6.21%، ثم في الرابع تصنيف (الموظف) سواء كان في العمل أو على المعاش بـ12 حالة، بنسبة 3.72%، يليها خامسا (الطلاب الجامعيون بعشر حالات، بنسبة 3.10%، يليها في الترتيب السادس الطلاب والطالبات بمراحلهم (الابتدائية، الإعدادية،) بتسع حالات، بنسبة 2.79%، يليها (تصنيف السائق سواء كان سائق سيارة أجرة أو توك توك)، بخمس حالات، بنسبة 1.55%. يليه تصنيف المزارع بـ3 حالات انتحار، بنسبة 0.39%، ثم التصنيفات التالية (أمين الشرطة، المقاول، أستاذ الجامعة، رئيس نيابة، مهندس) بحالتي انتحار لكل منها، بنسبة 0.62%.

التصنيف العمري لحالات الانتحار في مصر

وعن التصنيف العمري الذي أعده التقرير، فقد جاءت -كالعادة- أعلى المراحل العمرية الشريحة من (21 ـ 30 عاما) بـ115 حالة خلال نصفي العام، بنسبة 35.71%، وكان أعلى معدل لها في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023 بـ14، 13 حالة على التوالي، وفي الترتيب التالي جاءت الشريحة العمرية حتى الـ18 عاما بـ58 حالة، بنسبة 18.01%، وكان أعلى معدل لها في شهر أغسطس 2023 بـ12 حالة على التوالي. وجاءت في الترتيب الثالث الشريحة (31- 40 عاما) بـ53 حالة، بنسبة 16.45%. وفي الترتيب الرابع جاءت الشريحة العمرية من (19ـ20 عاما) بـ26 حالة، بنسبة 8.07%. وفي الترتيب الأخير جاءت الشريحة العمرية (41-50 عاما) بـ19 حالة، بنسبة 5.9%، تليها الشريحة (51ـ60 عاما) بـ10 حالات انتحار، بنسبة 3.1%، تليها الشريحة (61ـ70) بـ3 حالات، بنسبة.0.93%.

أسباب الانتحار الأكثر شيوعاً

وعن أسباب الانتحار كما ورد في التقرير، فقد جاءت الأزمة النفسية بشكل عام في الترتيب الأول بـ146 حالة، بنسبة 45.34%، يليها الانتحار لأسباب ترجع إلى خلافات أسرية بـ45 حالة، بنسبة 13.97%. يليها في المركز الثالث الانتحار بسبب الاكتئاب والأمراض النفسية المختلفة بـ32 حالة انتحار. يليها الانتحار بسبب الخلافات الزوجية بـ31 حالة انتحار، بنسبة 9.01%، تليها أسباب تتعلق بفسخ الخطوبة، أو بإجبار على الخطوبة أو رفض الزواج للمنتحر رجلا كان أم فتاة بـ17 حالة، بنسبة 5.27%. وفي الترتيب الخامس يأتي الانتحار لأسباب تزايد الديون والضائقة المالية بـ16 حالة، بنسبة 4.96%، وفي الترتيب السادس الرسوب في الامتحان أو نيل درجات ضعيفة أو مخاوف نفسية من الامتحان بـ13 حالة، بنسبة 4.03%، يليها الانتحار لأسباب خاصة بالخلافات في العمل أو الفشل في إيجاد عمل بأربع حالات، بنسبة 1.24%، يليها الانتحار بسبب وفاة قريب والإدمان على الخمر أو المخدرات وعدم القدرة عن الامتناع عن الإدمان بـ3 حالات لكل منها، بنسبة 0.93%. تليها حالات انتحار حدثت بعد حالات قتل عائلي، ومنها قتل أم لأبنائها بحالتي انتحار، بنسبة 0.62%.

مؤشرات الانتحار في مصر

وخلص التقرير إلى عدة مؤشرات على تزايد حالات الانتحار، أولها الامتداد الجغرافي لحالات الانتحار، وتزايد حالات الانتحار بالوجه القبلي.
وعلى مستوى نوعية حالات الانتحار، استخلص التقرير انضمام فئات جديدة لتلك الظاهرة، منها أمناء الشرطة، ورؤساء النيابة، وأساتذة الجامعات، والموظفون الكبار بالدولة، من عينة مديري العموم. إلى جانب ظاهرة انتحار الأطفال تحت سن الـ18 عاما، وتصاعد انتحار طلاب وطالبات الثانوية العامة سواء بسبب الرسوب أو إحراز درجات ضعيفة، بالإضافة إلى تزايد انتحار العمال، خاصة نطاق القطاع الخاص، أو العمل الحرفي الحر.
كما رصد التقرير استمرار انتحار الأجانب المقيمين في مصر، حيث وثق حالتي انتحار أجانب، مواطنة تونسية ومواطن روسي.

هلالي: الانتحار يعد احتجاجاً ضمنياً على سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية بشكل خاص

من جانبه، علق المدير التنفيذي للمؤسسة العربية شريف هلالي على تصاعد حالات الانتحار خلال فترة التقرير بأنه "يبدو احتجاجا ضمنيا على سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية، بشكل خاص في ضوء ارتفاع أسباب التضخم وتزايد الضائقة المالية وتزايد الديون والفشل في الحصول على عمل وتزايد الاضطرابات والأزمات النفسية الناتجة عن ذلك، أو حتى بسبب الخلافات الأسرية والفشل في الزواج، والخلافات بين الزوجين، والتي قد تؤدي إلى انتحار أحدهما. فهي في غالبها ترجع إلى أسباب مالية، وهو ما يؤدي إلى حدة الخلاف بين الطرفين، إلى جانب الخلافات الأسرية بين أطراف العائلة، والتي ترجع في جزء كبير منها لأسباب مادية أيضا".

قضايا وناس

التحديثات الحية

عدوى محاولات الانتحار تنتشر في السجون المصرية

وأكد هلالي أنه "ينبغي عدم تجاهل هذه الظاهرة بدعوى أنها لأسباب فردية تخص المنتحر ذاته دون مناقشة أسباب الظاهرة، والتي تفشت في المعدلات الأصغر سنا؛ إذ قد يشير ذلك إلى أن ثمة تقصيرا حكوميا في مواجهة هذه الظاهرة، سواء في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من جذورها، أو في اعتبار المرض النفسي وصمة للمريض، والأعباء المالية التي يتحملها المريض في مستشفيات الرعاية النفسية، وغياب جدية الوسائل الرسمية للوقاية من حالات الانتحار، سواء لعدم فعالية الاتصال التليفوني الساخن، أو غياب الكاميرات، أو التوعية النفسية لأفراد المجتمع، وكيفية التعامل مع الميول الانتحارية لمن تواجههم ظروف اقتصادية أو اجتماعية محبطة يفشلون في مواجهتها، وبالتالي يتجهون إلى الانتحار".