العسكريون المصابون خلال مكافحة الإرهاب يجددون الاحتجاج في الجزائر

عاد عسكريون جزائريون متقاعدون ومعطوبون، وجنود الاحتياط الذين أعيد تجنيدهم خلال فترة الأزمة الأمنية لمكافحة الارهاب، إلى الاحتجاج في الشارع بعد أقل من أسبوعين على تلقيهم تعهدات من وزارة الدفاع بتسوية مطالبهم العالقة منذ سبع سنوات.
وتجمع العسكريون السابقون في منطقة " الأربعطاش" قرب العاصمة الجزائر، لتنظيم اعتصام مفتوح حتى تسوية مطالبهم، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير احترازية شملت تشديد الرقابة على مداخل العاصمة، وتسببت هذه التدابير في زحام، وقلق لدى أصحاب السيارات، رغم نفي العسكريين رغبتهم في قطع االطريق.
 وقال المتحدث باسم تنسيقية العسكريين المعطوبين، عمار حسيني، إنه "يتعين على الرئيس الجزائري الوفاء بتعهداته المتعلقة بتسوية مطالب العسكريين المتقاعدين. غير عادل أن يستفيد ضابط من منحة معطوب بعد إصابته خلال مكافحة الإرهاب، ويحرم منها، أو يأخذ مقابلا أقل جندي أصيب في نفس العملية. وقفنا دفاعا عن الوطن في ظروف صعبة، وكافحنا الإرهاب، وحافظنا على الجمهورية، ولا يعقل أن يكون هذا مصيرنا"، محذرا السلطات من التلاعب، أو نقل معلومات خاطئة إلى الرئيس وقائد الجيش.
 وترفع تنسيقية العسكريين المتقاعدين والمعطوبين لائحة مطالب تتضمن حقوقا اجتماعية أبرزها إعادة النظر في المعاش المقدر بـ180 دولارا أميركيا، وتوحيد منحة العجز الناجم عن المجهود العسكري (منحة المحارب، ومنحة العطب) مع منحة الضباط، وتعديل  قانون المعاشات العسكرية المتعلقة بالاستفادة من التعويضات عن الأمراض الموروثة، واستحداث منحة مكافحة الإرهاب بالنسبة للذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب، وكذا الاستفادة من كل المزايا التي تستفيد منها فئات عسكرية أخرى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نقابات الجزائر تحذر من تسريح العمال وتهدد بالتصعيد

 وتأتي الحركة الاحتجاجية الجديدة بعد أقل من أسبوعين على اجتماع ضم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الأمنية، عبد العزيز مجاهد، والمدير العام للأمن الداخلي، عبد الغني راشدي، وعدد من المسؤولين العسكريين، مع ممثلين عن التنسيقيات المتحدثة باسم العسكريين المعطوبين والمتقاعدين، جددت خلاله وزارة الدفاع تعهداتها بتسوية الملف العالق منذ سنوات.

وكانت تنسيقيات العسكريين المتقاعدين والمعطوبين ألغت في 17 أغسطس/آب، حركة احتجاجية كانت تعتزم  تنفيذها لمنح وزارة الدفاع فرصة معالجة المطالب، ومنذ عام 2014، انتظم العسكريون السابقون في تنسيقيات ولجان تمثيلية غير معتمدة، لكنها تتولى الاتصال بالسلطات لإبلاغها مطالبهم، وكذا تنظيم الحركة الاحتجاجية في الولايات، وأبرزها الاعتصام الكبير الذي نظم في العاصمة في سبتمبر/أيلول 2018.
وتشير التقديرات إلى أن عدد العسكريين المعطوبين والمتقاعدين المعنيين بالمطالب المرفوعة يقارب 150 ألف شخص، وبعضهم أمضى فترات خدمة بين 15 إلى 25 سنة، وكذا المعطوبين فضلا عن هؤلاء الذين تعرضوا لإصابات وعاهات خلال مشاركتهم في العمليات القتالية لمكافحة الارهاب، وكذا العسكريين الذين تم فصلهم لأسباب مختلفة من دون تعويضات، وجنود الاحتياط المعطوبين في عمليات مكافحة الارهاب.
وتتغاضى وسائل الإعلام المحلية، الحكومية والمستقلة، عن تغطية اعتصام العسكريين بسبب ضغوط من السلطات، كما تتجاهل منذ فترة تغطية الحراك الشعبي والحركات الاحتجاجية، خاصة تلك المتعلقة بفئات ذات مطالب سياسية.