العراق يصدر وثيقة العهد العشائري.. هل تحتوي النزاعات؟

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، إصدار وثيقة "العهد العشائري" المتضمّنة بنوداً وخطوات للحدّ من النزاعات العشائرية التي تُسجَّل في محافظات العراق كلها، خصوصاً في الجنوب والوسطى، والتي توقع ضحايا وتؤثّر على السلم المجتمعي. كذلك أشارت الوزارة إلى تراجع في مستوى تلك النزاعات بعد جهود حثيثة. يُذكر أنّ وثيقة "العهد العشائري" ليست الأولى من نوعها، بل سبق أن رعت وزارة الداخلية مؤتمرات عشائرية خرجت بوثائق مماثلة من ضمن مساعيها إلى تحجيم النزاعات العشائرية والقضاء عليها.

وأفاد مدير شؤون العشائر لدى وزارة الداخلية العراقية سلمان عبد الله الحسناوي بأنّ "النزاعات العشائرية المسلحة لها تأثير كبير في الأمن المجتمعي، ولا سيّما أنّ لها أبعاداً كثيرة"، من بينها "إثارة الرعب، فضلاً عن عمّا يقع من ضحايا". أضاف في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، أنّ "المديرية قطعت أشواطاً مهمة في الحدّ من تلك النزاعات، بعدما كانت لها لقاءات مباشرة مع شيوخ العشائر" شرحت في خلالها أهمية الحدّ من تلك النزاعات. وتابع الحسناوي أنّ "اللجوء إلى القانون، كونه يمثّل الحكم الفصل في محاسبة المتجاوزين أو المعتدين، حدّ من تلك النزاعات". وأكّد أنّ ثمّة "انخفاضاً كبيراً في مستوى النزاعات مقارنة بالأعوام الماضية"، مشيراً إلى "وثيقة العهد العشائري" التي أُصدرت والتي تتضمّن سبعة بنود مهمّة.

وعدّد الحسناوي البنود وهي "الاحترام والالتزام بالثوابت الشرعية والتأكيد على تطبيقها في المحافل العشائرية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان بما لا يخالف تعاليم الدين، وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة على الجميع عن طريق دعم الأجهزة الأمنية الرسمية بكلّ صنوفها ومساندتها من أجل تطبيق القانون". ومن البنود كذلك بحسب مدير شؤون العشائر لدى وزارة الداخلية "ضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد الأصيلة بما لا يخالف تعاليم الدين الإسلامي، ومنع ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بكلّ أشكاله، ودعم جهود الحكومة لمنع الاتّجار بالمخدرات وتعاطيها والتبليغ عنها، ومنع التهجير القسري والوقوف في وجه كلّ من يقوم بذلك أو يروّج له". ودعا إلى "مواصلة تعزيز السلم الأهلي وتجاوز الخلافات"، مشدّداً على "ضرورة الالتزام ببنود وثيقة العهد العشائري".

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق يخصص طائرات مروحية للتدخل في فض النزاعات العشائرية

في هذا الإطار، أكد غانم المسعودي أحد وجهاء محافظة ميسان جنوبي العراق، أنّ "متابعة وزارة الداخلية والعقوبات القانونية أسهمت في تراجع النزاعات العشائرية بصورة نسبية"، لكنّه أشار إلى أنّ "التراجع ليس بمستوى الطموح". أضاف المسعودي لـ"العربي الجديد"، أنّ "الملف يحتاج إلى متابعة مستمرّة ومعالجات بالتعاون مع العشائر والتنسيق معها". وأوضح المسعودي أنّ "ملف النزاعات العشائرية يرتبط بملفات أخرى، من بينها انتشار السلاح خارج إطار الدولة. وقد لاحظنا أخيراً خطوات من قبل الوزارة للحدّ منه، إلا أنّ ثمّة حاجة إلى خطوات سريعة في إطار حصر السلاح وفرض عقوبات على المخالفين في هذا الشأن، بالإضافة إلى فرض عقوبات مشدّدة على مثيري النزاعات العشائرية". وشدّد المسعودي على أنّ "وجهاء العشائر يؤدّون دوراً مهماً في وأد الفتن بين العشائر، ويفعّلون مجالس الصلح العشائري لإنهاء الخلافات، علماً أنّ ذلك يجري بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظات العراقية كلها".

وتجدر الإشارة إلى أنّ ملف النزاعات العشائرية في العراق، خصوصاً في جنوب البلاد، تتصدّر اهتمامات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع استمرار وقوع الضحايا من القتلى والجرحى في المحافظات الجنوبية والوسطى نتيجة النزاعات العشائرية المسلّحة، وهذا أمر يستدعي في بعض النزاعات تدخّلاً من الجيش لفضّها، يُستخدم فيه أحياناً سلاح متوسّط وقذائف هاون وأخرى صاروخية تُحمَل على الكتف.