احتفلت "وحدات حماية المرأة"، أحد التشكيلات في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أمس الثلاثاء، بالذكرى الـ10 لتأسيس هذه الوحدات التي تعرف بأنها "ليست قوة عسكرية بحتة وإنما قوة أخلاقية وثقافية واجتماعية لديها أهداف وأبعاد استراتيجية متمثلة بتشكيل هيكلية وفلسفة جديدة للجيوش وفق نهج الدفاع المشروع، الذي يقوم على حماية المرأة والمجتمع".
وتحدثت القياديّة في وحدات حماية المرأة نسرين العبد الله، لـ"العربي الجديد"، عن احتفال أمس بذكرى التأسيس في ريف القامشلي شمال شرقي سورية، قائلة: "مرت عشرة أعوام لذكرى تأسيس وحدات حماية المرأة وتم الاحتفال بتنظيم مراسم عسكرية بحضور القيادة العامة لوحدات المرأة وأعضاء المجلس العسكري ومئات من العسكريات".
وخلال الحفل ألقت القائدة العامة لوحدات حماية المرأة نوروز أحمد، كلمة تطرقت إلى "نضال وكفاح الوحدات في جبهات الدفاع والحماية، ومحاربتها للإرهاب"، مشيدة بـ"الدور البطولي للشهيدات البطلات اللواتي ضحّين بذواتهنّ لأجل القضايا الإنسانية"، وعاهدت النساء بأن "وحدات حماية المرأة ستكون القوة الحامية والضامنة لحمايتهن وتمثيل إرادتهن".
🔹مقاتلات وحدات حماية المرأة يحتفلن بـ 4 نيسان
— hawarnews (@hawarnews) April 4, 2023
🌍https://t.co/bq1j26nYhV pic.twitter.com/wvnq8xpxtY
"وحدات حماية المرأة" تؤكد في التعريف عن هيكليتها أنّها "تتخذ المجتمع الديمقراطي والإيكولوجي وحرية المرأة أساساً، وهي تحمي قيم المجتمع من مختلف الهجمات التي تقوم بها الأنظمة السلطوية".
وأعلن عن تأسيس "وحدات حماية المرأة" في الرابع من أبريل/ نيسان 2013، وتبنت قرارات تستند إلى ركيزتين أساسيتين، الأولى التدريب على أساس فكري ضمن إطار إيديولوجي سياسي ثقافي واجتماعي وفلسفي، وذلك "لإكسابهن مقاييس وطراز الحياة الحرة، والوعي الجنسي والوطني، وتبني الذهنية الديمقراطية الإيكولوجية".
والهدف بحسب "وحدات حماية المرأة" من الركيزة الأولى هو أن "الكثير من الفتيات ينضممن إلى وحدات حماية المرأة ليمتلكنَ آفاقاً فكرية كافيةً عن المعنى الحقيقي لهذه الوحدات. لأن السبب الأساسي والأهم لالتحاقهنَّ هو الهروب من الواقع الاجتماعي، وما ينجم عنه من عرف وعادات تأسر المرأة، كعدم وجود المساواة بين الجنسين، والزواج المبكر، وخاصة في المجتمع الريفي".
أما الركيزة الثانية كما تعرّف الوحدات عنها فهي "التدريب العسكري، حيث يتم تدريبهنَّ على استخدام الأسلحة، وكيفية حماية أنفسهن، في الجبهات وتطوير تكتيكات الدفاع والمهارات التقنية، بغية الوصول إلى المهارة القتالية على أساس نهج الدفاع المشروع". لذا افتتح عشرات المراكز والأكاديميات التدريبية في بنية كل مقر. مثل "أكاديمية الشهيدة شيلان" كما فتحت العديد من الأكاديميات مرتبطة بمقرات وحدات حماية المرأة.
وتلتزم هذه الوحدات بمهام عديدة، منها المهام الدفاعية والأمنية والإنمائية والإنسانية، بينما انضمت إلى "قوات سوريا الديمقراطية" في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 بعد خوضها عدة معارك، منها معركة رأس العين عام 2013 وتل كوجر 2013 وقرية جزعة 2014.
وعقب الانضمام لصفوف "قسد" شاركت الوحدات في العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في كل من مناطق الهول وسد تشرين عام 2015، ومعركة الشدادي ومعركة منبج عام 2016، إضافة لمعركة السيطرة على مدينة الرقة عام 2017، ومعارك ريف دير الزور 2019.
لكن لا يخلو سجل وحدات المرأة من انتهاكات وفق ما بين المحامي والناشط السياسي السوري رديف مصطفى لـ"العربي الجديد"، موضحاً أن "وحدات حماية المرأة هي جزء لا يتجزأ من منظومة حزب العمال الكردستاني، وأحد أذرعه العسكرية، والتي هي جزء من مسميات مختلفة اعتاد العمال الكردستاني على إطلاقها على المجموعات التابعة له سواء العسكرية أو السياسية".
ولفت إلى أن "خصوصيتها ربما تكمن في استهداف المرأة واستغلالها وترديد الشعارات عن حريتها ودورها بهدف تفكيك المجتمع وطبع الطابع الأيديولوجي الذي ينتهجه العمال الكردستاني، وعمل هذه الوحدات لا يختلف فعلياً عن باقي الوحدات فهي جزء من مليشيات قسد ومثلها مثل وحدات حماية الشعب فهي تتبع عمليا للعمال الكردستاني".
وأردف أن "رغم أن غالبية أعضائها من السوريات إلا أن القيادات الفعلية لهذه الوحدات من غير السوريات، طبعاً هذه الوحدات أيضاً من مهامها تجنيد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
