وجّهت الحكومة الجزائرية تهديداً إلى 20 شركة من شركات توزيع الأدوية، اتهمتها بممارسة الاحتكار والتورّط في وقوع اضطراب في توزيع بعض الأدوية المستخدمة بمعالجة كوفيد-19، بما فيها الأدوية المضادة لتخثر الدم والباراسيتامول، التي تشهد ندرة في الصيدليات.
وأعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر، أمس الخميس، أنها قامت بتوجيه إنذارات أخيرة إلى عدد من مؤسسات توزيع الأدوية والمواد الصيدلانية؛ بسبب احتكارها كميات من الأدوية.
وأفاد بيان للوزارة بأنّه "في إطار مكافحة الممارسات غير القانونية من مضاربة واحتكار أو بيع مشروط، وبغرض ضمان إتاحة وتزويد الصيدليات بالمواد الصيدلانية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 بصفة مستمرة، قامت فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة وفرق مشتركة مع وزارة التجارة بعمليات تفتيش خلال الفترة الممتدة بين 29 يناير/كانون الثاني الماضي حتى الثاني فبراير/ شباط الجاري".
وكشفت عمليات التفتيش التي بلغ عددها 32 عملية، وشملت مخازن مؤسسات الصيدلانية لتوزيع الأدوية في مختلف مناطق البلاد تسجيل احتكار كميات معتبرة من الأدوية المضادة لتخثر الدم، ودواء الباراسيتامول، كما عدم احترام التدابير التي قررتها الحكومة في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث تمّ توجيه 20 إنذاراً بحق تلك المؤسسات.
وتخصّ هذه التدابير إبلاغ وزارة الصناعة الصيدلانية بكامل المخزون الذي يتوفر لدى شركات التوزيع من مختلف الأدوية، كما الفرض على مؤسسات إنتاج وتوريد الأدوية وتوزيعها، وضع الأدوية وتوزيعها على الصيادلة خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من استلام هذه الأدوية، منعاً للاحتكار أو المضاربة بالأدوية.
وكانت نقابة الصيادلة في الجزائر قد أعلنت، الأسبوع الماضي، إخطارها الحكومة بفقدان 40 دواء تشهد ندرة في الصيدليات الجزائرية، لا سيما تلك التي لها صلة بعلاج كوفيد-19، على غرار الباراسيتامول ومضادات تخثر الدم التي يتزايد الطلب عليها في الجزائر خلال الأيام الأخيرة.
وسارعت السلطات إلى المخزون الاحتياطي لتموين الصيدليات، إذ طرحت في السوق أكثر من 3.3 ملايين وحدة من مضادات تخثر الدم، وأكثر من ثلاثة ملايين علبة باراسيتامول، وطرحت 1.3 مليون وحدة من دواء "أموكسيسيلين" وحمض كلافولانيك، وأكثر من أربعة ملايين وحدة من (فيتامين دي) لتغطية الاحتياجات.