الحكومة الجزائرية تحضّر لصياغة قانون يغلظ العقوبات ضد خطف الأطفال

باشرت الحكومة الجزائرية صياغة قانون جديد للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وتغليظ العقوبات على الأفراد والشبكات المتورطة في هذه النوع من الجرائم المتصاعدة في الجزائر.

ويستهدف القانون وضع إطار للحد من جرائم اختطاف الأطفال في كل صورها، وحماية العائلات الجزائرية من الابتزاز عبر الاختطاف، وكذا حماية الرعايا الجزائريين ضحايا الاختطاف بالخارج، والرعايا الأجانب المقيمين بالبلاد.

وخلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن يكون هذا القانون ذو فعالية ونجاعة، وليس مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة. كما شدد على ضرورة أن يتضمن فرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفياتها، وفقا "لالتزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي، وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها".

ولفت الرئيس تبون إلى ضرورة  التفريق بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية، مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط، وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع، ودعا إلى إعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني ضد أي متورط.

الأرشيف

اختفاء إكرام... كابوس خطف الأطفال يعود إلى الجزائر مجدداً

وجاء تحرك السلطات الجزائرية في هذا السياق، في أعقاب تسجيل عودة ظاهرة اختطاف الأطفال، وحالة الخوف لدى العائلات الجزائرية، خاصة قبيل وقت قصير من عودة التلاميذ إلى المدارس.

وثمّن رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمن عرعار، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية، توجه الحكومة نحو سن قانون يشدد العقوبات على المتورطين في خطف الأطفال، وكشف أن الإحصاءات تشير إلى تسجيل 13 حالة اختطاف للأطفال منذ بداية العام الجاري.