الجزائر: 26 نقابة مستقلة تعلن عن إضراب عام الثلاثاء والسلطات تحذر

حذرت السلطات الجزائرية ائتلافاً من النقابات المستقلة، في قطاع التعليم والصحة والوظيفة العمومية، من مغبة خوض إضراب عام، وردت النقابات المستقلة على هذه التحذيرات ووصفتها بأنها محاولة من الحكومة لتضليل الرأي العام وتخويف الموظفين.

وأكد بيان لوزارة العمل، الخميس، أن تكتل النقابات المستقلة للوظيفة العمومية الذي دعا إلى إضراب وطني شامل احتجاجاً على الشبكة الاستدلالية الجديدة للأجور، وأفادت الوزارة "لقد سجلنا في الأيام الأخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة أساساً في الوظيفة العمومية، والمجتمعة باسم تنسيقية النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية والمنظمة المسماة كونفدرالية النقابات الجزائرية، والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بهدف المطالبة لاسيما بتحسين القدرة الشرائية".

وشددت الوزارة على أن "كونفدرالية النقابات الجزائرية لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح بممارسة نشاطها بصفة قانونية، وهذا لعدم مطابقة ملفها مع أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، وبالتالي فإنه يتعين على ما تسمى بتنسيقية النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية ليست منظمة نقابية معترفاً بها وفقاً لأحكام القانون، وأي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي".

وكانت وزارة العمل الجزائرية ترد على دعوة ائتلاف موسع من النقابات المستقلة، يضم أكثر من 26  نقابة مستقلة تنشط في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الدينية والبريد والضرائب والبلديات والوظيف العمومية والعدالة، لإعلان يومي 26 و27 أبريل/نيسان الجاري كحركة إنذار للحكومة قابلة للتصعيد، وذلك للمطالبة بمراجعة قيمة نظام النقطة الاستدلالية ما يسمح بزيادة جدية للأجور "خاصة بعدما  تبين أن الزيادات التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون لم تكن مجزية، ولم تتجاوز حدود الألفي دينار، ما يعادل أقل من عشرة يورو، في مقابل الغلاء الكبير لأسعار السلع التموينية".

وحذرت النقابات المستقلة في بيانها الأخير من خطورة "الوضعية الاجتماعية التي يعيشها الموظفون والعمال الجزائريون جراء التدهور الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك"، ما ينذر حسبها بانفجار الوضع ويهدد السلم الاجتماعي، ووجهت اتهامات للحكومة بالعجز الفادح في ضبط الأسعار والتضخم وتحسين مستوى المعيشي للجزائريين، واعتبرت أن " القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل و تعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ليش لها أي أثر وغائبة الأثر على القدرة الشرائية للموظفين والعمال".

وترفض النقابات المستقلة التحذيرات الحكومية، وقال المتحدث باسم نقابة مجلس الوطني للتعليم كبرى النقابات في قطاع التربية، مسعود بوذيبة، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "اعتبار الحكومة تنسيقية النقابات المستقلة ليس لها وجود قانوني صحيح، لأنه ائتلاف يجمع النقابات المستقلة كإطار للتنسيق والعمل النقابي المشترك، لكن فيما يخص خطوة الاضراب فإن الحكومة تقوم بمغالطة الرأي العام وتضليله، لأن الاشعارات التي سلمتها النقابات إلى السلطات سُلمت بصفة مستقلة، بمعنى أن كل نقابة تسلم باسمها اشعاراً بالدخول في إضراب إلى الإدارة والوصاية التي تتبعها، ونحن كنقابة في قطاع التربية سلمنا اشعاراً بذلك إلى وزارة التربية، وبالتالي فنحن نعمل في إطار قانوني واضح".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية في مواجهة أول إضراب لتكتل النقابات المستقلة

وأكد بوذيبة أنه "لأول مرة تلتقي النقابات المستقلة في الجزائر بهذا الحجم، كنا 15 نقابة مستقلة وصرنا الآن 26 نقابة، تجتمع كلها على ملف واحد هو القدرة الشرائية للعمال والموظفين والمعلمين والأطباء وغيرها، وهذا يؤكد أن الارتفاع الجنوني للأسعار أصبح قاسياً، ولذلك كان يتعين على الحكومة أن تعالج مسببات الإضراب بدلاً من مناقشة تفصيلات شكلية لا معنى لها".