مختصون يناقشون جرائم القتل الأسرية في الأردن

دعا مختصون أردنيون خلال جلسة حوارية بعنوان "قراءة في جرائم القتل الأسرية في الأردن لمنتصف عام 2024: تحليل الدوافع والآثار وآليات التدخل"، إلى ضرورة العمل تشاركيًا من أجل مواجهة هذه الجرائم، خاصة بعد خلق حالة انطباعية عن ارتفاعها.

وقالت الباحثة في جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الدكتورة زهور غرايبة، إن جرائم القتل الأسرية للنصف الأول من عام 2024 انخفضت عن النصف الأول من عام 2023 بنسبة 25%، إلا أن تلك التي وقعت العام الحالي أكثر عنفًا وإيذاءً من 2023. وأشارت إلى أن عدد الجرائم التي وقعت في النصف الأول من 2024 بلغت عشر جرائم (نتج عنها 12 ضحية منها تسع إناث، وثلاثة ذكور) مقابل 15 جريمة قتل أسرية في الأردن نتج عنها (16 ضحية منها 12 أنثى وأربعة ذكور) في النصف الأول من عام 2023، جميعها داخل حدود الأسرة الواحدة. وتبينّ أن الجرائم جميعها قام بتنفيذها إما الأب أو الزوج، ومن بين 12 جريمة وقعت كان المتهم هو الزوج بواقع خمس جرائم

جرائم القتل الأسرية: أكثر عنفاً في 2024

وأشارت إلى أن حالات العنف الأسري عام 2023 زادت بنسبة 38% بحسب تقرير الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري (تضامن جزء من الفريق) الصادر من المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

بدوره قال مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العميد سائد القطاونة، "نحن جزء من منظومة الحماية الوطنية، وإدارة حماية الأسرة هي سلطة إنفاذ القانون للتعامل مع الاعتداءات داخل الأسرة، والاعتداءات الجنسية". وبيّن أن من القضايا التي تعاملت معها الإدارة هذا العام، زوج قتل طفلته نكاية بزوجته، وآخر قتل طفلته بالماء الساخن أيضًا للسبب نفسه، إضافة الى مقتل طفلين بسبب حالات ولادة خارج نطاق الزواج الشرعي، مشيرًا إلى تسجيل 30 جريمة قتل بشكل عام خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأفاد بأن بشاعة الجريمة أحيانًا تعطي انطباعًا أن هناك زيادة في حالات العنف الأسري، موضحًا أن جريمة القتل التي ارتكبها سوري بقتل اثنين من أفراد عائلته والانتحار بداية الأسبوع الحالي لها أسباب عديدة لكن أهمها الوضع الاقتصادي السيئ، والتفرقة بين أفراد الأسرة الواحدة، مبينًا أن جميع قضايا العنف الأسري المسجلة في عام 2024، لم تسبقها أي شكوى.

من جهتها أوضحت أستاذة علم الاجتماع لبنى العضايلة، "لا نستطيع القول إن الجرائم الأسرية أصبحت ظاهرة في الأردن، لكن بشاعتها تعطي انطباعًا بزيادتها"، مضيفة أنه في الأردن هناك نقص شديد في الدراسات المعمقة عن القضايا الاجتماعية، خاصة العنف الأسري، وجرائم القتل الأسرية. وأشارت إلى أن أغلب جرائم القتل تبدأ بالعنف النفسي والاقتصادي إلى أن تصل إلى القتل، والعنف سلسلة تنتقل من فرد إلى آخر في الأسرة، وهناك أطفال دون العشر سنوات في الأردن يحاولون الانتحار نتيجة العنف الأسري بين الزوجين أو مختلف أفراد الأسرة. وشددت العضايلة على أن الهيمنة الذكورية في المجتمع من بين الأسباب التي تؤدي إلى العنف الأسري، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية، وإدمان المخدرات، والتفكك الأسري.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

جرائم القتل الأسرية في الأردن: 25 ضحية خلال 2023

بدورها تحدثت ناديا شمروخ، من اتحاد المرأة الأردنية عن دور مؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع حالات العنف الأسري، مشددة على ضرورة أن يكون العمل وفق منظومة متكاملة. وطالبت بتعديلات قانونية تحمي ضحايا العنف الأسري، لافتة إلى أن قانون منع الجرائم المطبق في الأردن "من المحرضات على وقوع جرائم القتل بحق النساء، فالأهم هو تغيير القوانين وليس  فقط التوعية، خاصة فيما يتعلق  بقضايا الاعتداء الجنسي".

بدورها كشفت بثينة فريحات من المركز الوطني لحقوق الإنسان، عن التوجه إلى إنشاء مرصد وطني لحالات قتل النساء والفتيات، وإعداد الدراسات المتعلقة بذلك. فيما أوضحت المديرة التنفيذية لـ"تضامن" إنعام العشا، أن نقاش هذه القضية يأتي في إطار مشروع توفير الخدمات الصحية والحماية المستدامة للاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المضيفة من الفئات الأكثر هشاشة في الأردن "الحماية والأمان 2" المنفذ من "تضامن" بالشراكة مع اللجنة الدولية للإغاثة.