الجبهة المصرية: تواضع أعداد المُخلى سبيلهم من السياسيين مقابل المحبوسين الجدد

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، استمرار تواضع أعداد إخلاءات السبيل في القضايا السياسية المعلنة من لجنة العفو والنيابة العامة، في مقابل زيادة مطّردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن دولة بلغت أكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم في الفترة نفسها، بعد أكثر من عامين على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، نهاية إبريل/نيسان 2022،

ووفقاً للجبهة، استمرت السلطات في احتجاز حبس آلاف المواطنين  وتجديده أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب في محكمة الجنايات، إذ أفرجت الأخيرة عن 145 شخصاً فقط خلال تلك الفترة، وجدّدت حبس بقية المحتجزين.

وبلغ عدد المخلى سبيلهم بعفو رئاسي ومن نيابة أمن الدولة منذ تفعيل اللجنة، 2009 سجناء سياسيين، بالإضافة إلى 145 سجيناً سياسياً أخلي سبيلهم من دوائر الإرهاب. بحسب رصد الجبهة المصرية.

في المقابل، وثقت الجبهة القبض على 6098 مواطناً آخرين ألقي القبض عليهم للمرة الأولى في قضايا أمن الدولة، في خلال استمرار تجديد حبس الآلاف أمام نيابة أمن الدولة ودوائر الإرهاب. 

وتختص نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنّتها السلطات المصرية منذ سنوات لخفض السقف السياسي. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

على عتبات سجون مصر: الوفاة الثانية لذوي سجناء خلال أسبوع

والسجناء السياسيون، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وحبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته. 

وخلال الأيام القليلة الماضية فقط، رصدت منظمات حقوقية، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع نحو مئتين وعشرين مواطناً، على ذمة قضايا سياسية، خلال عشرة أيام على الأكثر. إذ ارتفع عدد من حققت معهم نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى 125 مواطناً بينهم طفل واحد على الأقل، وذلك على إثر منشورات ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي في بداية الشهر الجاري تدعو إلى التظاهر يوم الجمعة 12 يوليو/تموز تحت شعار "ثورة الكرامة"، لم تُرصد أي استجابة لها في أي من أنحاء مصر. ووجهت إليهم النيابة اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإذاعتها في الداخل والخارج، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية"، طبقاً للرصد الأخير الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.