التصديق على حبس نائب رئيس حزب "مصر القوية" 10 سنوات مع الشغل
- منظمات حقوقية تعتبر الأحكام جزءًا من استهداف السلطات المصرية للمعارضين، خاصةً بعد انتقادات لأداء الرئيس السيسي ودعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في 2018، مع تسليط الضوء على اعتقال القصاص بتهم متعددة.
- القصاص، الذي بدأ نشاطه السياسي في جامعة القاهرة وانشق عن جماعة الإخوان بعد ثورة 25 يناير، يواجه "تدوير" القضايا والاتهامات، فيما تعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من خطر الإخفاء القسري والتعذيب.
كشف المحامي الحقوقي المصري نبيه الجنادي، السبت، عن التصديق على حكم حبس نائب رئيس حزب "مصر القوية"، محمد القصاص، لمدة عشر سنوات مع الشغل، مشيراً إلى أن الحكم باتّ نهائياً، وسيبدأ تنفيذه.
وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة المصرية، في 29 مايو/أيار 2022، أحكاماً مغلظة بحبس رئيس حزب "مصر القوية"، المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه القصاص، و22 آخرين من السياسيين والحزبيين، تحت مزاعم اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة".
واعتبرت منظمات حقوقية مستقلة أن الأحكام الصادرة ضد أبو الفتوح والقصاص أتت في سياق استهداف السلطات المصرية كل من يعارضها الرأي، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها الأول في عام 2018، وانتقد فيها أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعض مؤسسات الدولة، كما دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت آنذاك.
واعتقلت السلطات القصاص في 8 فبراير/شباط 2018، أثناء عودته للمنزل بعد المشاركة في حفل زفاف أحد أصدقائه، وظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة متهماً على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018، المعروفة إعلامياً بـ"مكملين 2".
واعتُقل القصاص بحجة عقده لقاءات تنظيمية مع أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، وأدرج اسمه على ذمة قضايا مختلفة بالاتهامات نفسها، من أجل استمرار حبسه الاحتياطي لأطول فترة ممكنة، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
وفي البداية قضى القصاص ما يقرب من عامين في الحبس الانفرادي، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته فوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة برقم 1781 لسنة 2019، بذات الاتهامات التي سبق أن واجهها في القضية الأولى، في ما يُعرف في مصر بـ"تدوير المعتقلين السياسيين".
وفي 5 أغسطس/آب 2020، حصل القصاص على إخلاء سبيل مجدداً من القضية الثانية، وتعرّض للتدوير مرة أخرى على ذمة قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020، ومنها أحيل إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة (طوارئ).
وبدأ القصاص العمل السياسي منذ أن كان طالباً في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وانشق عن جماعة الإخوان عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.
وشارك القصاص مع مجموعة من شباب الثورة في تأسيس حزب "التيار المصري"، والذي اندمج مع حزب "مصر القوية" في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2014، قبل أن تعتقله السلطات المصرية بالتزامن مع إجراء انتخابات الرئاسة، وتضعه على قوائم الشخصيات "الإرهابية" الممنوعة من السفر، والمصادرة أموالها، بموجب قرار من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.
وأعربت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، عن قلقها من تعرّض القصاص إلى خطر الإخفاء القسري والتعذيب، مؤكدة أن "إخفاء عضو بارز في حزب معارض يعد هجوماً صارخاً على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات في مصر، إذ أصبح الإخفاء القسري ممارسة روتينية تنتهجها إدارة الرئيس السيسي لإسكات النشطاء والجماعات المعارضة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
