أكد مندوب حماية الطفولة بمدينة القيروان التونسية، صبري بحيبح، اليوم الأربعاء، أن مصالح الطب الشرعي تعهّدت بالكشف عن ملابسات قضية تعرض رضيع من مواليد 10 إبريل/ نيسان 2020، للتعنيف على وجهه ورقبته، مضيفا ًأن هذا الرضيع كان داخل روضة أطفال تم إغلاقها.
وأثارت القضية الرأي العام في تونس، وسط موجة من الاستغراب والإدانة.
وأوضح بحيبح في تصريح لـ" العربي الجديد" أنه تم بالتنسيق مع الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالقيروان للبحث في قضية رضيع القيروان، كما أن النيابة العمومية بصدد التحقيق في الحادثة، مؤكداً أنه ومباشرة بعد رواج صور الرضيع المعنف، تولّى شخصياً الاتصال بوالده ومعاينة حالته، مضيفاً أنه حتى لو كان الرضيع في منزله وتعرض للعنف فلا بد من متابعة المسألة.
وبيّن أنّ الرضيع كان يحمل آثار كدمات شديدة على وجهه ورقبته وأنفه وفكه وباقي جسده، خاصة باليد، وبحسب والده فإنه تم يومها فقط إيداعه في ذلك الفضاء على أساس أن تعود والدته مساء للدفع لصاحبة الروضة واستكمال بعض الإجراءات الخاصة بالتسجيل.
وأفاد بحيبح بأنه تم التعهد بالرضيع لمتابعة حالته وسيكشف الطب الشرعي حقيقة الرواية التي قدمتها صاحبة هذا الفضاء من عدمها، إذ أشارت إلى اعتداء طفل آخر عمره 3 سنوات على الرضيع، مبيناً أن هناك تضارباً في الروايات وسيتم كشف الحقيقة، مشيراً إلى أن الابحاث ما تزال جارية لتحديد من يقف وراء هذا الاعتداء ومصدره.
وقال المدير العام للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، شكري معتوق، إنّه تم فوراً غلق الفضاء الذي شهد الحادثة، والاحتفاظ بصاحبته على ذمة التحقيق، مؤكداً في تصريح إذاعي أن الفضاء الذي شهد حادثة الاعتداء على رضيع القيروان عشوائية ولا ترتقي إلى مؤسسة ولا يمكن وصفه بروضة.
وقال المتحدث إن آثار العنف البادية على جسم الرضيع لا تتوافق مع الرواية التي تفيد بأنه تعرض للاعتداء من طرف طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مبيناً أنّه تمّ غلق 61 روضة عشوائية خلال هذا العام، وقد تم وضع رقم أخضر للموطنين 1809، للإشعار حول الروضات العشوائية وحالات العنف ضد الأطفال داخلها.