البرازيل: بولسونارو يرفض خطة لتوزيع فوط صحية مجانية على المحرومات

أثار رفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، خطة لتوزيع الفوط الصحية والسدادات القطنية المجانية على الفتيات والنساء المحرومات، غضباً شديداً على المستوى الرسمي كما الشعبي في البرازيل.

فقد اعترض بولسونارو على جزء من مشروع قانون كان من شأنه أن يمنح المنتجات الصحية مجاناً، لمجموعات تشمل المشرّدات والسجينات والمراهقات في المدارس الحكومية. إذ كان من المتوقع أن تستفيد من المشروع  5.6 ملايين امرأة في البلاد. ويعدّ هذا المشروع جزءاً من مجموعة أكبر من القوانين لتعزيز صحة الدورة الشهرية، والتي أقرّها المشرّعون.

وأثارت خطوة الرئيس انتقادات، في بلد تترك قرابة واحدة من كل أربع فتيات المدرسة لأنها لا تستطيع تحمّل تكلفة الفوط الصحية والسدادات القطنية.

فقد ندّدت، تاباتا أمارال، من الحزب الاشتراكي البرازيلي (PSB)، بقرار الرئيس، وهي واحدة من ضمن مجموعة مكوّنة من 34 نائباً اتحادياً من الأحزاب المختلفة، شاركوا في صياغة مشروع القانون. وقالت: "إنّ الرئيس أظهر ازدراءه لكرامة النساء المستضعفات من خلال استخدام حق النقض ضد الخطة، الأسبوع الماضي". وعبّرت أمارال لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن أسفها لهذا القرار، واعتبرت أنّ ادعاءات بولسونارو على المشروع، كاعتباره يتعارض مع المصلحة العامة، "أمر غير صحيح؛ إذ في الحقيقة، ما يتعارض مع المصلحة العامة، هو أنّ الفتيات يخسرن حوالي ستة أسابيع من الدراسة في السنة لأنهنّ في فترة الحيض".

واجهت النساء والسيدات في البرازيل هذا القرار بالكثير من الغضب، إذ عبّرت الكثيرات منهن عن غضبهن باستخدام هاشتاغ #LivreParaMenstruar.

In #Brazil 🇧🇷 Girls lose ~6 weeks of school/year because they are menstruating, according to @tabataamaralsp

And #Bolsonaro said ❌ Free tampons to women
👉perpetuates #periodpoverty

‼️We're talking ~5.6 million women in Brazil
👉clearly a public health issue
[1] pic.twitter.com/8NJrB163kF

— Atlas (@atlasmovement) October 11, 2021

من جهتها، غرّدت جاكلين مورايس، نائبة حاكم ولاية إسبريتو سانتو الجنوبية الشرقية، قائلة: "هل هو امتياز أن تحصل المرأة الفقيرة على سدادة قطنية؟ لا إنها سياسة اجتماعية، إنها صحة عامة".

أما روزانا باروسو، رئيسة الاتحاد البرازيلي لطلاب المرحلة الثانوية، فاعتبرت أنّ "حق النقض سخيف وغير إنساني، إذ إنّ العديد من الطالبات سيتوقفن عن الذهاب إلى المدرسة بسبب عدم وجود فوط صحية". وسألت: "هل تخيّلت يوماً استخدام الورق أو الجرائد أو فتات الخبز لاحتواء الدورة الشهرية؟".

في السنوات الأخيرة، برزت الجهود المبذولة للتشريع ضدّ أسعار منتجات الدورة الشهرية التي تحتاجها المليارات من الإناث كلّ شهر.

وقد اكتسبت الجهود العالمية للحدّ من الأسعار المرهقة للمنتجات الصحية المرتبطة بالدورة الشهرية، زخماً ببطء منذ عام 2004، عندما أصبحت كينيا، أول دولة تلغي ضرائبها على هذه المنتجات، بحسب ما لفتت إليه صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تغطيتها لقرار البرازيل الأخير.

وبحسب الصحيفة نفسها، استهدف النشطاء، في أوروبا، "ضريبة السدادات القطنية"، التي تُفرض على منتجات السدادات القطنية وغيرها من منتجات النظافة النسائية على اعتبارها سلعاً فاخرة، ودفعت باتجاه توزيعها مجاناً في المدارس والجامعات.

لكن في بلدان مثل البرازيل، حيث تفتقر ملايين الفتيات إلى الحمامات وغيرها من مرافق النظافة في المدارس، يمكن أن تكون المخاطر أكثر وضوحاً. وبحسب باروسو، فإنّ هذا القرار يفاقم عدم المساواة الاجتماعية، في خضم الأوضاع السياسية والاقتصادية وأزمة الوباء التي تعصف بالبلاد.

وطالبت النائب أمارال، وزارة الصحة بدفع تكاليف العلاجات والعمليات الجراحية المكلفة الناتجة عن المضاعفات بعد استخدام المرأة لمواد مثل المناشف والملابس القديمة خلال فترة الحيض، خاصة بعدما تبيّن أنّ نصف النساء البرازيليات قد لجأن إلى مثل هذه البدائل في فترات معينة.

بيئة

التحديثات الحية

ستة قتلى بعواصف رملية سبّبها الجفاف الحاد في البرازيل

مشروع القانون

ينصّ مشروع القانون، الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 5.6 ملايين شخص، على توفير منتجات صحية مجانية للمشرّدين والسجناء والمراهقين في المدارس العامة، إذ كان ذلك جزءاً من مجموعة من القوانين التي تعزّز صحة الدورة الشهرية. إلا أنّ بولسونارو، استخدم حق النقض ضد مشروع القانون، قائلاً "إنه يميز بشكل غير عادل مع مجموعة ضدّ أخرى"، كما تساءل عن "مصدر التمويل"، على الرغم من أنّ المشرّعين قالوا إنّ ذلك قد تمّ تحديده.

في مايو/أيار الماضي، وجد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أنّ 713 ألف فتاة في البرازيل يعشن بدون حمام، وأنّ حوالي 4 ملايين فتاة ليست لديهن وسائل نظافة كافية في المدرسة، مثل الفوط الصحية والصابون، وما لا يقلّ عن 200 ألف فتاة، يفتقرن حتى إلى الحدّ الأدنى من مرافق النظافة في المدرسة، مثل الحمامات.

ووفق بيان صادر عن يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الأسبوع الماضي، "تعدّ الدورة الشهرية حالة طبيعية في دورة النمو والتنمية، ويجب أن تكون الرعاية مع إدارة الدورة الشهرية جزءاً من إجراءات السلطات العامة والسياسات الصحية".

هذا وقد أصبحت اسكتلندا العام الماضي، أول دولة تقدم فوطاً وسدادات قطنية مجانية في الأماكن العامة، مثل المراكز المجتمعية والصيدليات ونوادي الشابات، كما تقدم منتجات صحية مجانية في المدارس والجامعات منذ عام 2018.

كما خصّصت نيوزيلندا هذا العام حوالي 18 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، لتزويد المدارس بفوط وسدادات قطنية مجانية.